شهدت العاصمة الإسبانية مدريد مظاهرة ضخمة احتجاجا على خطط الحكومة تعديل قوانين الإجهاض لتيسيرها. وشارك في المظاهرة التي حملت شعار "كل نفس تستحق الحياة" وحظيت بتأييد رجال الدين الكاثوليك عدد من أحزاب يمين الوسط ونحو أربعين جمعية أهلية ودينية. وتباينت التقديرات حول عدد المشاركين في المظاهرة، ففي حين قدرته الشرطة بنحو ربع مليون شخص، قالت الحكومة الإقليمية إنه تجاوز المليون، وقال منظمو المظاهرة إنه بلغ المليونين. وهذه هي القضية الأخيرة في سلسلة من القضايا الأخلاقية التي وضعت اليمين الكاثوليكي في مواجهة مع الحكومة التي أباحت زواج المثليين جنسيا وسهلت إجراءات الطلاق. يسمح القانون الجديد الذي تعتزم الحكومة الاشتراكية برئاسة خوسيه لوي رودريجوز زاباتيرو إصداره بالإجهاض لجميع الحوامل حتى الأسبوع الرابع عشر من بدء الحمل. لكن أكثر البنود المثيرة للجدل في القانون الجديد هو السماح للفتيات في السادسة عشر والسابعة عشر من العمر بالإجهاض دون إبلاغ أهاليهن. فيما ينص القانون المعمول به حاليا والذي يعود لعام 1985 على السماح بالإجهاض في حالات الاغتصاب، وعند ظهور دلائل على حدوث عيوب خلقية في الجنين. كما يمكن القانون الحالي للإسبانية إجهاض جنينها إذا ما تعرضت حالتها الصحية الجسدية والنفسية للخطر. وهذا البند هو ما يستخدم عمليا في الغالبية العظمى من حالات الإجهاض التي بلغ عددها عام 2007 نحو 112 ألف حالة. وتقول الحكومة إن القانون الجديد يحفظ للمرأة احترامها وحقوقها، وإنه سيتم إطلاع الراغبة في الإجهاض قبل إجراء العملية على البدائل المتوفرة لها، ومنها المساعدة التي تقدمها الدولة لصغار الأمهات. كما أن القانون الجديد سيجعل الإجهاض أكثر أمنا وسلامة بضمان عدم إجرائه بعد مرور 22 أسبوعا على بدء الحمل، كما تقول الحكومة. وكانت إسبانيا قد شهدت في الأعوام القليلة الماضية عددا من الحالات لتي أثارت صدمة شديدة أجرى فيها أطباء عمليات إجهاض لنساء أتممن الشهر الثامن من الحمل بذريعة تعرض سلامتهن العقلية