قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (HRW)، إن افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أول جامعة مختلطة في السعودية، ستشكل "اختباراً حقيقياً" لمدى استعداد البلاد التي تتسم بتطبيق معايير دينية واجتماعية محافظة، لتوسيع الحريات التعليمية وتعزيز حقوق المرأة. وقال دو ستورك، نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط، إنه مع افتتاح الجامعة، ، بحضور عدد من قادة ورؤساء العالم، يبقى السؤال الأساسي هو، هل ستكون المنشأة الجديدة "جزيرة من الحرية وسط محيط من الكبت؟ وهل سيكون بإمكانها المساعدة على نشر الحرية في أجزاء أخرى من السعودية؟" وأضاف ستورك، أن الجامعة الواقعة ببلدة ثول القريبة من جدة على البحر الأحمر: "ستكون أمام تحدي التمسك بالتزاماتها حول ضمان الحريات والمساواة بين الجنسين." وذكرت المنظمة أن الجامعة تعهدت على موقعها الإلكتروني بحماية المعايير الأكاديمية، مضيفة أن ذلك سيجري في السعودية التي تفرض الكثير من القيود على النساء فيها، لجهة طلب وجود ولي أمر لهن، والحصول على موافقته في كافة الأمور. وأضافت المنظمة، أن الجامعات السعودية لا تمنح النساء فيها حريات كاملة، كما ترغمهن الدولة على اصطحاب "محرم" لدى السفر للخارج بهدف الدراسة، ما يدفعهن إلى عقد ما يعرف ب"زيجات السفر." وقد اجتذبت الجامعة أكثر من 70 أستاذا من الخارج، ومن المتوقع أن يتنقل العاملون فيها بسيارات كهربائية، وتبلغ مساحة حرم الجامعة نحو 57 كيلومترا مربعا، وهي تقع على بعد 80 كيلومترا شمالي جدة.