من المقرر أن تباشر السلطات الجزائرية عملية واسعة لإحصاء تعداد السكان ، حيث أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني بالجزائر العاصمة بأنه سيتم تجنيد 70 ألف شخص بعد إجراء تكوين خاص ، وكذا تزويدهم بوثائق تثبت هويتهم وتأهيلهم عندما يتقدموا أمام العائلات ومختلف فئات السكان المستهدفين في هذه العملية، وهذا قصد إنجاح الإحصاء العام الخامس للسكان والإسكان المقرر في الفترة الممتدة بين 16 و29 أفريل المقبل. وكذا توفير مختلف الإمكانيات البشرية والمادية التي تسمح بإجراء هذه العملية في أحسن الظروف، وكشف زرهوني في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي جمعه بولاة الجمهورية الجزائرية لتقييم التحضيرات الجارية يومي الخميس والجمعة ، لهذا الموعد انه بالنظر إلى الإمكانيات التي أصبحت تتوفر عليها الجزائر، فانه فسيتم مستقبلا تنظيم الإحصاء كل 5 سنوات، ليكون الإحصاء القادم بعد 2008 ، سنة 2013. ويشار إلى أن هدف من وراء هذا الإحصاء الذي شرع في التحضير له سنة 2006 ، هو تحديد السكان المقيمين وجمع المميزات الديمغرافية و الاجتماعية والاقتصادية وكذا المعلومات التي من شانها تقييم ظروف معيشة السكان بالجزائر، كما أنها تعد مؤشرات في مجال تحليل وتخطيط الأعمال في ميادين الشغل والبطالة والهيكلة الديمغرافية ومستويات التعليم والتكوين ووضعية حظيرة السكن، وكذا كافة الاحتياجات ذات الصلة بالنقل و التزويد بالماء الشروب وتحسين المحيط والإطار المعيشي بصفة عامة.