أعلنت المؤسسة الدولية الأمريكية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، "ميلنيم تشالنج كوربوريشن"، إغلاق الملف الموريتاني لديها, وكانت موريتانيا قد انضمت للمؤسسة الدولية في ديسمبر 2007 بعد تقييم أدائها الاقتصادي, وقد جاء قرار الإغلاق وتوقيف العضوية في إطار اجتماع حضرته الوزيرة الأمريكية "كوندوليزا رايس". وكانت موريتانيا قد دخلت المؤسسة في برنامجها الابتدائي الذي يسمح لها بالحصول على قروض تصل إلى 25 مليون دولار، وكان من المنتظر الإعلان عن تجاوز البلاد للمرحلة الابتدائية واستحقاقها للقروض التي تصل إلى 400 مليون دولار. وقد اعتادت المؤسسة الدولية على تعليق عضوية الدول التي تحدث فيها خروقات للديمقراطية وحقوق الإنسان، وقد تم اتخاذ القرار في إطار العقوبات التي لوحت بها الولاياتالمتحدةالأمريكية ضد اللجنة العسكرية الحاكمة في موريتانيا بعد انقلاب السادس من أغسطس الماضي.