يعدّ إنشاء المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الكهرو نووية خيار استراتيجي تسعى أغلب الدول لكسبه.. ومنها تونس التي دفعتها محدودية الموارد الطاقية والارتفاع المشتط لأسعار المحروقات إلى حجز مقعد نووي خاصة وأن للنووي مزايا عديدة أهمها توفير إيجابيات عديدة للزراعة والصناعة والصحة والثقافة. . و يقوم المركز التونسي للعلوم والتكنولوجيا النووية بدراسة إنشاء مشروع المعجّل الالكتروني لإنتاج الأشعة المؤيّنة بتعاون تونسي فرنسي مشترك أي تحت إشراف خبراء من البلدين.وذلك بعد وصول التجهيزات، قادمة من فرنسا. و تبلغ تكلفة هذا المشروع 6 ملايين دينار في حين تبلغ طاقة إنتاجه 10 ملايين الكتروفولت. و تجدر الإشارة إلى أنه ،و إلى جانب مشروع المعجّل الالكتروني ، تمّ الانتهاء من إعداد دراسة إنجاز المفاعل النووي التجريبي triga mark II الذي سيتمّ إنشاؤه بالمركز.. وهو مركز تجريبي سيتمّ اعتماده كنموذج للتدريب والإعداد لمباشرة العمل في المفاعل الصناعي الذي سينطلق نشاطه سنة 2020. وهناك مشروع تونسي ينتظر قرارا«اقتصادي سياسي» ،هذا المشروع هو مفاعل نووي تجريبي تبلغ طاقة إنتاجه 2 ميجاوات، وهو مركز للتدريب، يرتاده الباحثون والأخصائيون والتقنيون، ورغم صغر حجمه وضعف قدرته الإنتاجية الا انه مهم لتدريب هؤلاء حتى يكونوا الطاقم الأمثل لمباشرة العمل بالمفاعل الصناعي الذي سيتم إنشاؤه في حدود عام 2020 إضافة إلى أنه سيكون النواة الأولى للتدريب قصد تأسيس ثقافة نووية تتفاعل مع الخطر وليكون طاقم العمل أكثر دقة وأكثر مسؤولية للعمل بالمفاعل. أما المفاعل الصناعي فقد تمّ تكليف الشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ نوفمبر 2006، أي منذ سنة تقريبا، بإعداد دراسة إنشاءه،وستدوم مدة إنجازه 15 سنة على الأقل وسينتمي نشاطه إلى الجيل الثالث من التاريخ النووي. وتتمثل مواصفات الجيل الثالث، الذي انطلق العمل به منذ فترة في مفاعل EPR الفنلندي، في التحكم أكثر في احتراق اليورانيوم أي توفير أكثر سلامة.. في انتظار الجيل الرابع وهي مفاعلات متطورة جدا تنشغل 11 دولة مصنعة على الإعداد لها وهو مشروع يعرف بGIF ويهدف إلى تكرير النفايات النووية.