في ظل الازمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقاعس العديد من الدول العربية عن دفع ما وعدت به لصالخ خزينة السلطة، سددت المملكة العربية السعودية، لجامعة الدول العربية حصتها من شبكة الأمان المالية التي تم الاتفاق عليها لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية. وأوضح سفير السعودية في مصر والمندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية أحمد قطان، "أن المملكة العربية السعودية قد سددت أقساط شهري مايو ويونيو 2013 بما يوازي 40 مليون دولار لقاء حصتها من شبكة الأمان المالية المتفق عليها للسلطة الفلسطينية". يذكر ان الجامعة العربية تتابع عن كثب الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية وعدم مقدرتها على دفع رواتب الموظفين، وتبعث عبر أمينها العام رسائل مستمرة إلى الدول العربية تطالبها بدفع التزاماتها المالية للسلطة الفلسطينية. وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين محمد صبيح إن جامعة الدول العربية تحض على تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعاتها خصوصاً ما يتعلق بشبكة الأمان المالية البالغة 100 مليون دولار شهرياً. وأضاف صبيح أن السلطة الفلسطينية تخوض معركة «كسر العظم أمام من لا يريد لفلسطين أن تقرر مصيرها»، في إشارة إلى ما تقوم به إسرائيل والولايات المتحدة بالضغط على القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لمنعهم من تقديم الطلب الفلسطيني لنيل دولة غير كاملة العضوية في الأممالمتحدة. هذا وتمر السلطة الفلسطينية بأزمة مالية خانقة منذ نحو العامين، خاصة عقب توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بدولتهم، إضافة لرفضهم الدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي