وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن تتحمل المملكة مبلغ 20 مليون دولار من شبكة الأمان المالية المتفق عليها للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال قمة بغداد الأخيرة في آذار (مارس) الماضي، والمقدرة ب 100 مليون دولار شهرياً. وأوضح سفير المملكة لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد قطان، «أن حصة المملكة في شبكة الأمان تبلغ 14 مليون دولار، بيد أن الرياض حرصت على زيادة الحصة إلى 20 مليون دولار، تقديراً للظروف التي يمر بها الفلسطينيون». وأضاف قطان – بحسب بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه – أن حكومة المملكة علاوة على كونها نموذجاً يحتذى به في تنفيذ القرارات والالتزامات الخاصة بدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لن تتوانى عن المبادرة بتقديم الدعم في إطار ثنائي متى ما ارتأت الحاجة له. إلى ذلك، كشف السفير الفلسطيني لدى المملكة السفير جمال الشوبكي، أن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أكد له خلال لقاء جمعهما الثلثاء الماضي، أن المملكة ترفض العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، مشيراً في حديثه ل«الحياة» إلى أن وزير الخارجية شدد خلال اللقاء على أن الرياض لم ولن تتخلى عن دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الآن. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجّه الأربعاء الماضي بتحويل مبلغ 100 مليون دولار إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، لحل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها فلسطين، وشكر الرئيس محمود عباس هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في الوقت الذي تعاني منه موازنة الدولة عجزاً كبيراً نتيجة لحجز الأموال الفلسطينية من الحكومة الإسرائيلية في خطوة عقابية على نيل فلسطين عضوية مراقب في الأممالمتحدة.