رفضت قطاعات كبيرة من الشعب المصري، ضمنها تيارات إسلامية، فرض القيم الروحية بالقوة، والتي كانت قد دعت إليها إحدى المجموعات السلفية على موقع فيسبوك، وأسمت نفسها بهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" والتي كان من بين دعاتها الشيخ يوسف البدري. فبعد إطلاق هذه الصفحة قام عدد من مستخدمي الشبكة الاجتماعية بتدشين صفحات مضادة ورافضة لها مثل "معا ضد إغلاق هذه الصفحة، ونحن نرفض هيئة الأمر بالمعروف" حتى وصل الأمر إلى أن تبرأ منهم حزب النور السلفي وتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضدهم، بعد أن استخدمت شعاره في الترويج لأفكارها وقالت أنها منتمية إليه. كما قدمت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور نجيب جبرائيل، بلاغا إلى النائب العام أيضا متهمه هذه الهيئة بتهديد أمن البلاد و التفرقة بين أبناء الشعب الواحد. وأضافت في بلاغها أن هذه الهيئة بدأت تمارس أعمالها في بعض المحافظات، بالتدخل في وسائل النقل الخاصة بتخصيص سيارات للنساء فقط، كما تدعو إلى منع جلوس الطالبات بجانب الطلبة بالجامعات، فضلا عن تهديد السياحة و التأثير على اقتصاد و نشر الفوضى. وعلق مجدي حسين رئيس حزب العمل "إسلامي" قائلا: "إن الشعب المصري يرفض ما ينشر من أفكار حول الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر خاصة وانه فشل في السعودية وقدم صورة سيئة، كما أن المصريون يتجهون إلي التدين بالاقتناع منذ سنوات مثل انتشار الحجاب بين الفتيات دون فرضه بالقانون." وأوضح حسين في تصريح خاص لCNN بالعربية، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، "فكرة عظيمة في الإسلام، ولكنها ليست مرتبطة بالدولة، وتحويل الهيئة إلى سلطة دينية لفرض القيم الروحية بالقوة يعد تدخل في الحريات الشخصية للفرد، وخطر يهدد دولة القانون و المؤسسات." و أضاف رئيس حزب العمل أن "الهيئة إذا تحولت لمنظمة تتدخل في حياة المواطنين الشخصية، لن يكون احد معها حثي الإسلاميين أنفسهم، خاصة بعد ما تبرأ منهم حزب النور، لافتا أن السلفيين عبارة عن مجموعات متناثرة، وهيئة الأمر بالمعروف هي إحدى هذه المجموعات.