بات من المؤكد ان النية تتجه داخل أروقة الهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للبحث عن بدائل مطروحة لإنهاء أزمة الأمير السعودي الوليد بن طلال بعد الإعلان عن وجود عدة مخالفات فى عقد بيع 100 الف فدان من أراضى توشكى لصالحه وذلك لانهاء الجدل لقائم حول هذا الملف والذي يخضع للتحقيق من طرف جهات رقابية فى مصر ، وهو ما كشفت عنه الهيئة العامة للتعمير واستصلاح الاراضى مؤخرا والتى طرحت ثلاثة سيناريوهات بديلة لتجنب التصعيد الى التحكيم الدولي . 1- السيناريو الأول تنازل الوليد عن جزء من المساحة100 ألف فدان لصالح بعض الشركات او الأفراد مع بقاء وضع الوليد كما هو عليه بالنسبة للمساحة التى استصلاحها وزراعها 1000 فدان واضافة4 ألاف فدان أخرى له 2- السيناريو الثاني استرداد الأرض كاملة 3- السناريو الثالث طرح الأرض للمصريين للاستيلاء عليها بنظام وضع اليد ثم أعادة تقنين أوضاعهم على الجزء المتبقي بدون استزراع السيناريوهات الثلاثة هي بدائل مطروحة للتعامل والوصول الى حل مرضى إلا ان الهيئة أعلنت استعدادها اللجوء الى التحكيم الدولي اذا فشلت كل الخيارات المطروحة ووضعت عدة ثغرات قانونية للخروج من شروط التعاقد الذى ابرم بين الشركة والوليد عام 1997
