أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تقرير عن حالة الديمقراطية في السنوات الأخيرة في مصر- حيث تراجعت الحريات في العام السابق بشكل ملفت للنظر. والذي تجلى في إهدار الحريات العامة وحرية التعبير عن الرآى وحرية تداول المعلومات وأشار التقرير بأصابع الاتهام إلى إن السلطة التنفيذية التي أحكمت قبضتها على باقي سلطات الدولة وتجاهلها للقوانين الصادرة من المجالس التشريعية وعدم تنفيذ أحكام القضاء وتسخيرها لجميع إمكانياتها لخدمة السلطة الحاكمة ومصالحها من إدارة الحياة العامة والانتخابات وإعلان النتائج .... الخ كما أكد التقرير أن الاستمرار في الاستبداد وكبت الحريات افرز عن تدنى المشاركات السياسية وانتشار ثقافة العنف والبلطجة ومما يترتب علية غياب معايير المواطنة وتدنى مشاركة المرأة السياسي والاجتماعي وعزوف الأقباط والشباب عن ممارسة حقهم الانتخابي . هذا في الوقت التي طالبت فيه الجمعية في توصياتها إلى مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي وعدم التضييق على حركات التغيير ووقف البطش والتعذيب والتحرشات الأمنية بقوى المعارضة وفتح حوار مجتمعي يشمل كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووإعادة الثقة والتأهيل للمواطنين ليستعيدوا دورهم في المشاركة السياسية وصنع واتخاذ القرار.