في اليمن مثل شعبي متداول : انكح بنت الثمان وعلى الضمان \" وهو مثل صارخ في اهدار كرامة المراة الطفلة وانها لن تضر بمعاشرتها حتى لوكانت بنت 8 سنوات هذا ما حصل للطفلة نجود ذات ال 8 سنوات ، التي طارت من الخوف والوجع الي القضاء حتي قيض الله لها محامية يمنية حرة كريمة انقذتها من الزوج الوحش حتى تم فسخ عقد النكاح ولس الطلاق كما اراد الزوج ، وكانت نباة من المحامية في هذا الامر ، فسخت محكمة يمنية طفلة في الثامنة من عمرها من رجل في أواخر العشرينيات من عمره بعدما تقدمت بنفسها للمحكة تطلب تطليقها لأنها تزوجت مجبرة. وكانت الفتاة التي تدعو نجود تعيش في محافظة الحوري على بعد حوالي 200 كلم من العاصمة صنعاء، قد فرت من زوجها الأسبوع الماضي وذهبت بنفسها إلى المحكمة تبحث عن قاض، وهناك سمعت بها محامية فتولت قضيتها على الفور. وقد حكمت المحكمة بدفع تعويض مالي للزوج قدر ب 250 دولار، تبرع به أحد المواطنين اليمنيين. وقالت المحامية شذى ناصر إنها اندهشت لسماع خبر الفتاة التي استقبلها قاض المحكمة بصنعاء، \"فعرضت عليها المساعدة القانونية فقبلت وتابعت الموضوع في المحكمة وبلغت الصحافة\". وأضافت المحامية قائلة: \"نجود حاولت أن تحصل على الطلاق عندما ناقشت الأمر مع أسرتها (والدها والدتها عمها وخالتها)\"، ولكن امتنعوا عن مساعدتها. يذكر أن المحامية ناصر كانت قد تولت قضية فتاة يمنية أخرى في ال 12 من عمرها كان حكم عليه بالإعدام بسبب الاشتراك في جريمة قتل زوجها منذ سنتين، ونجحت بقلب الحكم إلى الحكم بالسجن فقط. لست حالة شاذة وتعيش نجود حاليا مع خالها، شوعي سالم التابعي، الذي له ثمانية أولاد. وينوي إدخالها المدرسة لتواصل دراستها مثل بقية أولاده\". وأضاف الخال أن نجود \"هي التي اختارته وأنه سعيد بذلك لأنها تحبه وهو يحبها\". وقالت المحامية إن هذه الحالة ليست شاذة، ولكنها بلغت هذا الزخم الإعلامي لأن الطفلة ذهبت بنفسها إلى المحكمة. العادات والقانون وحسب المحامية فإن هذه الممارسات موجودة في المجتمع اليمني \"وبالذات في الشمال... وهي تعتبر نوعا من العادات، أو موروثا ثقافيا مثله مثل ذبح الثيران وحماية القاتل وأخذ الرهينة (حين يؤخذ أخو أو ابن القاتل) حتى يمثل أمام المحكمة أو أمام الشيخ إذا كان هاربا من وجه العدالة\". ويبدو أن قضية نجود أعادت مسألة حماية الطفولة والقوانين اليمنية المتعلقة بها إلى الواجهة. واستشهدت المحامية ناصر ب \"القانون اليمني للأحوال الشخصية ( رقم 20 لسنة 1992م والمعدل). فقد حددت المادة 15 سن الزواج ب15 سنة ولكنه لم يمنع صراحة الزواج لمن هم دون سن 15 سنة.\" وأصرت المحامية على شكر القاضي، محمد القاضي، الذي أشرف على هذه القضية وقالت إنه أولاها \"أهمية كبيرة وبسرعة\". وأشارت ناصر إلى أنه لو كانت الطفلة نجود قد استنجدت بقاض له آراء محافظة وتقليدية، فلربما رفض النظر في قضيتها بحجة أنها قاصر. وذكرت تقارير نشرتها الصحف اليمنية أن زوج الطفلة كان يضربها ويهينها للحصول على حقوقه الزوجية، بينما كانت الطفلة تهرب منه من غرفة إلى أخرى. وطلبت نجود من أبيها وأمها وعمتها تطليقها من زوجها، إلا أنهم رفضوا بالقول : \"اذا تريدي هذا روحي المحكمة واشتكي، نحن ما نتدخل\". وبالفعل، ذهبت الطفلة إلى المحكمة، حيث سألها قاضي محكمة غرب الامانة محمد القاضي عما تريده، فقالت إنها ترغب بالحصول على الطلاق، وتقدّمت بشكوى ضدّ والدها وزوجها. وبالفعل أمر القاضي المحكمة بتوقيف الأب والزوج، بعد الاستماع لشهادة الفتاة، التي اتهمت زوجها بالاعتداء الجنسي والبدني عليها. وأطلق سراح الأب في وقت لاحق لأسباب صحية. وقالت الطفلة إن زوجها اعتاد أن يأتي بأفعال سيئة معها، وأنها لم تكن لديها فكرة عن معنى الزواج. وأضافت أنها كانت تعدو من حجرة لأخرى للهرب منه ولكنه في النهاية كان يتمكن من الإمساك بها وضربها ومواصلة فعل ما يريد، مشيرة إلى أنها عندما كانت تريد اللعب في الفناء، كان يضربها ويطلب منها الذهاب لحجرة النوم معه. وبعد إصدار الحكم، قالت نجود بوجه باسم \"أنا الآن فرحانة بالطلاق وأريد ان أذهب لأدرس\". وأشارت الى انها كانت تدرس في الصف الثاني ابتدائي قبل الزواج. وأوضحت للصحافيين \"انا قالوا لي اتزوج وأبقى في بيت أبي حتى أبلغ سن ال 18 لكن أبي وأمي أجبراني على الزواج بعد مرور أسبوع من كتابة العقد\". وأضافت \"سأعيش في بيت خالي لكنني لست غاضبة من أبي لأنه لن ينفعني احد غيره وأنا سامحته\".
