فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت قنبلة سياسية متهما سلفه باراك اوباما باخضاعه للتنصت قبل الانتخابات الاميركية في الثامن من نوفمبر، دون أن يدلي بأي تفاصيل أو أدلة تثبت هذا الأمر. في المقابل، نفى متحدث باسم الرئيس السابق ماوصفها ب "المزاعم"، إذ قال كيفين لويس المتحدث باسم أوباما: "من القواعد الأساسية لإدارة أوباما عدم تدخل أي مسؤول بالبيت الأبيض على الإطلاق في أي تحقيق مستقل تقوده وزارة العدل".
وأضاف: "في إطار ذلك الإجراء لم يأمر أوباما أو أي مسؤول بالبيت الأبيض في أي وقت بمراقبة أي مواطن أمريكي. أي تلميح آخر هو كاذب بكل بساطة".
وكان الرئيس الاميركي كتب في سلسلة تغريدات صباحية: "امر فظيع! علمت للتو بأن الرئيس اوباما تنصت على خطوطي الهاتفية في برج ترامب قبيل فوزي".
وهذا الهجوم هو الأعنف الذي يشنه ترامب على سلفه منذ تسلمه منصبه في العشرين من يناير. وأضاف ترامب مستهجنا: "هذه ماكارثية!" في اشارة إلى الحملة التي قادها السناتور جوزف ماكارثي في خمسينات القرن الماضي وأدت إلى اضطهاد كثيرين بتهمة مناصرة الشيوعية في الولاياتالمتحدة. كما شبه الأمر بفضيحة التجسس السياسي "ووترغيت" التي دفعت الرئيس الاسبق ريتشارد نيكسون إلى الإستقالة في 1974.
وتابع ترامب الذي يمضي نهاية الأسبوع في مقر اقامته بمارا لاغو في فلوريدا (جنوب شرق): "أنا متأكد أن محاميا جيدا يمكنه أن يعقد صفقة جيدة انطلاقا من أن الرئيس اوباما أخضع هواتفي للتنصت في أكتوبر، قبيل الانتخابات". إلا أن متحدثا باسم اوباما نفى أن يكون الرئيس السابق أصدر أي أمر بالتنصت على أي مواطن أميركي.
وقال المتحدث كيفين لويس في بيان "لم يأمر الرئيس اوباما أو البيت الأبيض بالتنصت على أي مواطن أميركي".
وقال المستشار السابق لأوباما ديفيد اكسلرود أن أي محكمة لم تكن لتوافق على أي عملية تنصت إلا إذا كان هناك سبب.
وأضاف: "لو حدثت أي عملية تنصت كما يزعم دونالد ترامب، لما كان ممكنا إصدار مثل هذا الأمر الاستثنائي إلا بعد الموافقة عليه من قبل محكمة لسبب ما".
ولزم معظم الجمهوريين الصمت حيال مزاعم ترامب. وقال السناتور ليندسي غراهام "لو صح هذا الأمر، فسيكون أكبر فضيحة سياسية منذ ووترغيت".