شدد محامو الشرقية على ضرورة وضع معايير للتدريب وقياس الأداء لمنع استغلال بعض المكاتب للمتدربين دون وجود برنامج يؤهل المتدرب لرخصة المحاماة خاصة مع وجود فجوة بين واقع المحاماة والمناهج التعليمية, وأكد الأمين العام لهيئة المحامين السعوديين بكر الهبوب أن الأنظمة العالمية تضع اختبارا لقياس مستوى المتدرب قبل تسليم الرخصة وهذا ما نطمح له بالتعاون مع " قياس " في حين طالب عدد من المحامين المتدربين بلائحة تنظيمية لعملهم في المكاتب توضح المهام والواجبات والحقوق . جاء ذلك خلال لقاء الهيئة السعودية للمحاميين مع محاميي المنطقة الشرقية في أمسية عدلية في جامعة الدمام مزجت بين عراقة الممارسة وبين تطلعات المحامين و تستهدفُ مناقشة استراتيجية الهيئة وتطلعات المحامين، برعاية من معالي وزير العدل رئيس الهيئة الدكتور وليد الصمعاني؛ وذلك لاستطلاع آراء المحامين والمحاميات، وترجمة تلك التطلعات والاقتراحات إلى أهداف استراتيجية ومبادراتٍ؛ تمهيداً لإعداد استراتيجية الهيئة وخطة عملها. وقد امتلأت جنبات قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الدمام بمشاركة ما لا يقل عن 500 مشارك ضم عدداً من المحامين والمحاميات وكبار الممارسين، والمتدربين والمتدربات وبين المحامي الدكتور يوسف الجبر عضو مجلس إدارة الهيئة أن ورشة عمل الدمام تأتي ضمن سلسة ورش عمل تستهدف الهيئة من خلالها رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية , وأضاف الجبر أن عدد المحامين في المملكة تجاوز 3670 محاميا منهم 85 محامية , وارتفع عدد المحامين المتدربين إلى 4642 منهم 639 متدربة , وأشار الجبر إلى أن الهيئة أنهت إعداد لائحة لأخلاقيات مهنة المحاماة بالإضافة لعدد من الأساسيات التي ستساعد في تطوير المهنة ويتم دوريا استقبال اقتراحات المحاميين عن طريق موقع الهيئة والورش الدورية التي تقام. وشارك براهيم الحسين زملاؤه المحامين المتدربين في ورقة عمل سلطت الضوء على تجربة وتطلعات المحامي المتدرب حيث أوضح أن دخول أقسام الحقوق أصبح " موضة " مع ضحالة الثقافة القانونية في المجتمع , فالطموح المهني يبدأ بتوعية الطالب عن مستقبل المحاماة وإجراءات التدريب، ولاحظ الحسين وجود فجوة بين واقع الممارسة والمناهج التعليمية، جعلت المتدرب يدفع ضريبة تجسير تلك الفجوة على حساب تعزيز الممارسات التطبيقية، لاسيما وأن هناك بعض المبالغات في رسوم الدورات التدريبية التي تستغل المتدربين ، والمؤمل أن تضطلع الهيئة بدورها لحمايتهم ورفع مستوى تأهليهم وحماية حقوقهم من خلال تشكيل فريق عمل من الشباب المحاميين يساند الهيئة للعناية بالمتدربين. الدكتور طلال غزاوي أشاد بتأسيس الهيئة فهي تعد خطوة في المسار الصحيح لدعم تطلعات المحامين، حيث يُسلم الجيل السابق الراية لجيل المستقبل؛ ليكمل مسيرة البناء المهني , منوهاً على أهمية العناية بمخرجات التعليم والتأهيل المهني , كما أشار إلى أن كثرة المحامين في الوقت الحاضر تجعل من الضروري إيجاد ميثاق أخلاقي يضبط الممارسة النزيهة بينهم، معرجاً إلى عدد من القوانين المقارنة التي وضعت عددًا من الضوابط من شأنها حماية المنافسة الشريفة بين المحامين. وتحدث قيس الصقير عن أهمية التزام المحامي بالضوابط الأخلاقية أمام القضاء، لاسيما وأن درجات التقاضي المتعددة تمنح فرصة لتدارك الأخطاء في الدرجة التي تليها؛ مما يستدعي من المحامي ضبط أسلوبه في التعامل مع القضاة. وفي إجابة لتساؤلٍ أثاره أحد الحاضرين عن مستقبل لجان المحامين بالغرف التجارية، أوضح أن هدف اللجان هو إيجاد مجتمع مهني للمحامين، وقد تحقق هذا الهدف في رجب 1436ه، وأضاف الأمين العام أن صلاحيات تنظيم الهيئة يجعلها تضطلع بصلاحياتها في رعاية شنؤونالهيئة.
