قامت أجهزة الأمن المصرية بنقل الرئيس السابق، حسني مبارك، من المستشفى العسكري الذي كان يُعالج به، إلى مستشفى سجن مزرعة طره، في وقت مبكر من صباح الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة، في أعقاب احتجاجات نظمها المئات من أنصار الرئيس السابق. وأكد مصدر أمني مسؤول أن قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة قامت بنقل الرئيس السابق من مستشفى المعادي للقوات المسلحة، تنفيذاً لقرار النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بنقله إلى مستشفى السجن، بعد تماثله للشفاء، والتأكد من مدى ملائمة المستشفى لحالته الصحية. ولفت المصدر، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن السيارة التي أقلت الرئيس السابق، خرجت من أحد الأبواب الجانبية للمستشفى العسكري، وتم تأمينها بواسطة ثلاث مدرعات وتشكيل أمن مركزي، و4 سيارات شرطة. وأشار المصدر إلى أن عملية نقل مبارك لمستشفى السجن "تأخرت بعض الشيء، بسبب تجمع المئات من أنصاره أمام المستشفى العسكري بالمعادي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم (الخميس) ورغبة قوات الأمن في عدم الاحتكاك بهم." وأضاف أنه "فور وصول مبارك الى بوابة منطقة سجون طره، قام مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، اللواء محمد ناجي، بتسجيله بدفتر أحوال السجن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وذلك قبل دخوله إلى غرفة الرعاية الفائقة بمستشفى السجن، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط المستشفى." كما أشار المصدر الأمني إلى أن نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، المحبوسين بسجن "المزرعة"، كانا في استقبال والدهما لدى وصوله إلى المستشفى، حيث حاولا تهدئته، خاصةً وأن علامات الضيق بدت عليه، بسبب قرار نقله إلى مستشفى السجن. وأثار ظهور مبارك في حالة جيدة، وهو يبتسم ويلوح لمؤيديه، خلال أولى جلسات إعادة محاكمته بقضية قتل المتظاهرين، جدلاً كبيراً دفع نواب بمجلس الشورى إلى توجيه انتقادات حادة للنائب العام، بشأن إبقاء مبارك بالمستشفى العسكري، رغم تحسن صحته بشكل ملحوظ، وطالب بعضهم بإعادته مرة أخرى إلى مستشفى السجن.