أصدر مكتب النائب العام المصري قراراً الاثنين، بضبط وإحضار أحد الدعاة الذين ينتمون للتيار السلفي، بعدما أصدر فتوى ب"إهدار دم" عدد من رموز المعارضة وقادة "جبهة الإنقاذ الوطني"، للتحقيق معه بشأن اتهامه ب"التحريض" على القتل. جاء القرار الصادر عن المستشار مصطفى دويدار، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله، على ضوء البلاغ الذي تلقاه الأخير من أحد المحامين، يطالب فيه ب"سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية"، حيال صاحب الفتوى، الدكتور محمود شعبان، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر. وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إلى أن مقدم البلاغ، المحامي خالد طاهر، أرفق بلاغه باسطوانة مدمجة، تتضمن مقطع الفيديو المصور، لحديث الداعية السلفي على قناة "الحافظ" الفضائية. وذكرت الوكالة الرسمية أن النائب العام قام على الفور، بإحالة البلاغ إلى مستشاري المكتب الفني، لمباشرة التحقيق فيه، واتخاذ اللازم قانوناً حيال ما جاء فيه. وفي وقت سابق الاثنين، استمع المستشار دويدار إلى أقوال مقدم البلاغ، والذي اتهم شعبان ب"التحريض" على قتلقيادات جبهة الإنقاذ، وإهدار دمهم، وفي مقدمتهم الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، على نحو يشكل "جريمة" وفقاً للقانون. وكان شعبان قد نفى، في تصريحات سابقة لCNN بالعربية، أن يكون قد أصدر فتوى بقتل البرادعي وصباحي، اللذين وصفهما بأنهما "من أهل الإثارة ممن لا يخافون الله"، كما وصف جبهة الإنقاذ باسم "جبهة خراب مصر."