بحث الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة أمس، مع المهندس عبد اللطيف أحمد العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عددا من المواضيع المتعلقة بالتعاون بين الهيئتين وسبل تطوير البيئة الاستثمارية في الأنشطة السياحية، وبما يحقق طموحات الدولة من إنشاء الهيئتين. وأكد الأمير سلطان بن سلمان خلال الاجتماع أن الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي هي ذات أثر مضاعف لما تحققه من عوائد اقتصادية عالية، وتنمية محلية في المناطق الأقل نموا وإنتاجا لفرص عمل حقيقية ووافرة للمواطنين على اختلاف المستويات العمرية والتعليمية على المستوى المحلي خاصة، إضافة إلى أثرها الوطني والثقافي. وأضاف أن السياحة مشروع اقتصادي في المقام الأول ومورد كبير لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق السعودية، مؤكدا على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالتركيز على السائح المحلي وتطوير هذا القطاع الاقتصادي الكبير ليتناسب مع الطلب المتزايد من المواطنين، وتوفير ما يتطلبه القطاع من استثمارات أساسية، ومنظومة من الخدمات والبنية التحتية التي تقودها الدولة ويسهم فيها القطاع الخاص، منوها بالتعاون بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تشهد تعاونا أكبر بين الهيئتين وتبادلا للمعلومات وتكاملا للجهود بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وقال الأمير سلطان بن سلمان: "نحن ننظر لهيئة الاستثمار كشريك رئيس في الاقتصاد الوطني الذي يرتكز على الاستثمارات الاقتصادية ويسعدنا التعاون لتعزيز ودعم الاستثمارات في المجالات السياحية والتي ستوفر فرص العمل للمواطن السعودي". من جانبه، أشاد محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والآثار في مجالات السياحة والتراث الوطني، منوها بدور السياحة في دعم الاستثمارات الاقتصادية الوطنية وتوفير فرص العمل للمواطنين. وأشار إلى أن هيئة السياحة اختارت الطريق الأطول والأصعب في مقابل تحقيق نتائج راسخة ومؤثرة على المدى البعيد. وقال المهندس عبد اللطيف أحمد العثمان: "كان بإمكان هيئة السياحة اختيار أحد طريقين، الطريق السريع القصير المدى، أو الطويل الذي يتطلب الجهد والعناء، وأنا أعلم أنكم استثمرتم في عمل مؤسسي لبناء قطاع السياحة على وجه متكامل، واستثمرتم في الأنظمة واللوائح والقوانين، وحاولتم تغطية الأرضيات المهمة لوضع قاعدة نجني ثمارها اليوم وفي المستقبل، كان بالإمكان أن تطلق الهيئة مبادرة أو اثنتين وترضي الجميع لفترة بسيطة، لكن حقيقة تُغبط الهيئة على هذا التوجه الصحيح الذي اختارته". وأكد أن السياحة الوطنية هي الآن في مفترق الطرق، والفرص مواتية لكي نعمل سوياً وجميع مؤسسات الدولة لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره الاقتصادي الحيوي خاصة أن قطاع السياحة من أهم القطاعات التي ستُسهم في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، وفي الوقت نفسه ندرك أنه من القطاعات التي تتطلب جهودا كثيرة لحل بعض المعضلات لتكون جاذبة للاستثمار.