وكلاء مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية يطالبون بإحالة قضيته لوزارة الإعلام ومحكمة جدة ترفض إطلاق سراحه..!

رفض قاضي المحكمة الجزئية في محافظة جدة أول من أمس طلب مؤسس موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" إطلاق سراحه بالكفالة، وجرت مناقشة المتهم خلال الجلسة حول التهم التي وجهها له المدعي العام والتي تشتمل على مخالفة القيم الإسلامية والتطاول على الذات الإلهية والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية بمن فيهم مفتي عام السعودية، إضافة إلى مناقشته في القضية الأخرى المتعلقة بالدعوى المرفوعة من قبل والده.
ورفعت الجلسة إلى أجل غير مسمى على أن يتم استدعاء المتهم خلال الأيام المقبلة لمواصلة المحاكمة القضائية، قبل إصدار الحكم فيها إما بإدانته أو صرف النظر عنها أو تبرئته وهو ما سينتهي عليه ملف القضية، وطالب وكلاء المتهم بإحالة ملف القضية إلى وزارة الثقافة والإعلام للنظر فيه بصفتها الجهة المختصة في ذلك، مؤكدين أن النظر في القضية ومواصلة السير بها يتضمن مخالفة صريحة من المحكمة لقواعد الاختصاص النوعي للنظر في القضايا الناشئة عن أي من الوسائل الإعلامية بما فيها وسيلة الإنترنت ومخالفة لنظام المطبوعات والنشر وكذلك للأمر السامي الصادر بالرقم أ - 93 وتاريخ 25-5-1432ه وفق ماذكرت صحيفة الحياة.