أكدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة وإدارة المرور في العاصمة المقدسة على ضرورة أن تعمل وزارة الحج على فرض عقوبات رادعة على حملات الحجاج المخالفة للخطط المرورية للنقل، داعين إلى أن يكون ذلك من خلال تضمين المخالفات من ضمن نقاط المفاضلة التي تقوم بوضعها وزارة الحج في نهاية كل موسم وفقاً لما ينتج عن أعمالها الرقابية. وأكدت اللجنة أمس خلال حفل تكريم فريق العمل الخاص بتنظيم دخول حافلات شركات ومؤسسات حجاج الداخل إلى مواقف عرفات ومن خلال نفق المسخوطة لموسم الحج الماضي، على أن عمليات الرصد الميدانية كشفت عن وجود شركات نقل حجاج كانت ترتكب المخالفات ولا تراعي الخطط المرورية الموضوعة مسبقاً لإنجاح الموسم، وهو الأمر الذي أكدت عليه إدارة المرور في العاصمة المقدسة وانه قد يكون بسبب وجود عقوبات قادرة على الردع. وقال زياد فارسي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للحج والعمرة : " أن التجربة الأولى التي قاموا بها أعضاء اللجنة بالتنسيق مع إدارة المرور في العاصمة المقدسة لتسهيل حركة الحافلات في الطرق التي خصصت لحافلات نقل حجاج الداخل، كانت تجربة جيدة رغم ما اعتراها من سلبيات بسيطة لا يخلوا منها أي مشروع يتم تطبيقه في المرة الأولى، إلا أن الغرفة واللجنة عازمة على تلافي السلبيات في السنوات المقبلة وتحقيق معدلات نجاح مرتفعة". وأفاد فارسي، أن اللجنة الوطنية تركز على التواصل مع وزارة الحج ومع الجهات المختلفة ومنها إدارة المرور، وذلك من أجل الوصول إلى مستويات مرتفعة من نسب النجاح في تقديم الخدمات الموجهة لصالح ضيوف الرحمن"، مؤكداً أن الغرفة تعتزم المضي قدما في تنفيذ أهداف خطتها الإستراتيجية التأسيسية التي أعلنتها في بداية دورتها الثامنة عشرة لمجلس الإدارة، وأن تقدم أفضل الخدمات وأميزها لمنتسبي الغرفة واستخدام كافة الوسائل في سبيل تحقيق ذلك. وأفاد سعد القرشي، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن التجربة تمثلت في إدارة طريق رقم 4 في مشعر عرفات وطريق نفق المسخوطة المؤدي إلى الحرم المكي الشريف في مكةالمكرمة، وذلك من خلال التنسيق مع إدارة مرور العاصمة المقدسة من أجل تسهيل حركة تنقل حافلات حجاج الداخل وتسهيل حركتهم خلال موسم الحج، مشيراً أن التجربة التي تم تطبيقها في الحج سيتم تطبيقها خلال موسم العمرة القادم. وأما عبد القادر جبرتي، نائب رئيس اللجنة الوطنية، طالب بضرورة أن تتدخل وزارة الحج وأن تفرض مخالفات الدرجات على شركات نقل الحجاج المخالفة أثناء الموسم أو تلك التي تتسبب في عرقلة حركة السير ولا تتقيد بتنفيذ الخطة المرورية، مشيراً أن فرض مخالفات النقاط سيكون نقطة الحسم التي تجعل من شركات النقل تتجنب ارتكاب المخالفات وتتقيد بالخطط المعدة. وعلى ذات الصعيد أكد العقيد مشعل مغربي، مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة، على ضرورة التنسيق منذ وقت مبكر مع جميع الجهات ذات العلاقة بالنقل في موسم الحج لتلافي السلبيات التي حدثت في الموسم المنصرم، كاشفاً أن بعض حملات ومؤسسات حجاج الداخل كانت ترتكب المخالفات في رغبة لتحقيق مصالحها الشخصية دون النظر إلى المصلحة العامة، ودون أن يلتفت إلى الخطة التي قامت بأعدادها الغرفة التجارية وتم الاتفاق عليها مع جميع حملات حجاج الداخل. وتابع مغربي: " للأسف الشديد هناك معظم الحملات تسير أعمالها وفقا لمبدأ من أمن العقاب أساء الأدب"، مستدركاً أن معظم الحملات التي لوحظ عليها ارتكاب المخالفات كانت من العاملة خارج مكةالمكرمة، وأن الحاجة باتت تستدعي تدخل صارم من وزارة الحج لفرض العقوبات الرادعة على المخالفين بغض النظر عن المخالفات المرورية التي قد لا تؤدي إلى ضبط حملات الحجاج. وأشار مغربي، أن البرهان على نجاح التنسيق مع الغرفة كان من خلال الإحصاءات التي تؤكد أن تلك الجهات قامت بنقل أضعاف مضاعفة من أعداد الحجاج عبر نفق المسخوطة قبل يوم خمسة ذي الحج، وهو اليوم الذي بدأت فيه آلية العمل تتدنى في مستواها نتيجة عدم الالتزام الكامل بالنقالين لحجاج الداخل اللذين لا يصل عددهم إلى عدد المصلين يومياً في الحرم المكي الشريف. من جهته قال إبراهيم الجابري، مدير عام الإدارة العامة لحجاج الداخل في وزارة الحج : لجنة الحج والعمرة الوطنية تقوم بادوار فاعلة، حيث أن أغلبيتها من ملاك شركات ومؤسسات حجاج الداخل، مما ساعد على زيادة التنسيق والتكامل فيما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن وخاصة تسيير عمل الحافلات عن طريق مسخوطة". وأكد الجابري، ان وزارة الحج لديها ضوابط وإجراءات كفيلة ولجان رقابية قادرة على ضبط جميع المخالفات وإدارة العمل خلال موسم الحج بالآلية التي تسهم في إنجاح الموسم وتحقق الخدمة الأفضل لضيوف الرحمن، مشددا على أن الوزارة تعمل على ضبط المحاضر على جميع الشركات الغير متجاوبة أو متعاونة لتحال إلى لجنة النظر لإصدار العقوبة المناسبة في حق المخالف. وتابع الجابري: " هناك تفاؤل وهناك تحسن في مستوى الأداء بالنسبة لشركات حجاج الداخل بالنظر إلى المستوى خلال السنوات السابقة، ولكن نحن دائما نطمح إلى مزيد من المستوى الأفضل والى الوعي والتكاتف من الجميع، وان نضع مخافة الله في كل أعمالنا، وبذلك لن نحتاج إلى رقابة خارجية أو من قبل أي جهة، ولو انه في بعض الأحيان يقال من امن العقوبة أساء الأدب، وهذا شي متعارف عليه والحمد لله كانت النتائج في هذا العام مبشرة وتؤكد أن هناك وعي وتقدم ونحن نطمح إلى الأحسن وان تزداد درجة التنسيق وترتفع للتكامل مع القطاعات الحكومية. وكشف الجابري، أن مجلس تنسيقي لأعمال الحج سيعلن عنه خلال الأيام القادمة وسيكون مكملا للجنة الوطنية للحج والعمرة وسيمثل القطاعين العام والخاص، مشيراً أن الخطط الحكومية تصب في مجملها لتيسير وتسهيل مهمة الحجاج، وسوف تعود بنتائج مثمرة وتتضح ايجابيتها من خلال جودة الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن. وعلى صيد ذا صله، أبان عدنان شفي، الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن الغرفة التجارية انطلاقا من مسؤوليتها تجاه القطاع الخاص وسعيا منها على تقديم خدمات مميزة لمنتسبيها قامت ولأول مرة بافتتاح مكتبين تابعين لها في مقر وزارة التجارة والصناعة بمشعري عرفات ومنى في موسم الحج المنصرم 1432ه، والتي قدمت من خلالهما خدمات الاشتراكات والتصاديق للمنتسبين، إضافة إلى إعداد استبيان تم توزيعه على شركات ومؤسسات حجاج الداخل وعلى بعض الحجاج لجمع ملاحظاتهم حول عمل غرفة مكة وأدائها، والمطلوب منها تقديمه للقطاع الخاص ولضيوف بيت الله الحرام في مواسم الحج والعمرة على حد سواء. وأكد شفي أن نتائج الاستبيان أوضحت على ضرورة استمرار الغرفة بهذا النهج في المواسم القادمة.. وطالبوها بعمل الدراسات اللازمة للقضاء على المشكلات التي تواجه مقدمي الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وأهمية التواصل معهم لمعرفة كل ما يطرأ عليهم من مشكلات.. وطالبوا بتوسعة أنشطة الغرفة لتغطي كافة جوانب مدينة مكةالمكرمة. وأوضح شفي، أن المسئولون في شركات ومؤسسات حجاج الداخل طالبوا الغرفة بعقد دورات تدريبية لتعليم اللغات الأكثر شيوعا وانتشارا بين الحجاج مثل اللغة ( الانجليزية والأوردو والفارسية والفرنسية والاندونيسية .. الخ)، واستهداف المشاركين في خدمة الحجاج من كافة القطاعات الرسمية والأهلية بما فيهم أفراد الأمن نظرا لاحتكاكهم المباشر مع الحجاج وتعاملهم مع مختلف الجنسيات.
