أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن تنفيذ الأمر السامي الكريم بإيقاف العمل بمبدأ إثبات الإقامة سيتم بعد استكمال متطلبات تنفيذه مع بداية العام المالي المقبل وفق التوجيه السامي، على أن يتم استكمال شغل الوظائف المالية المعتمدة في السنة المالية الجارية وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها التي منها إثبات الإقامة. وأضاف الدخيني أن توصيات اللجنة المشكلة على مستوى الوكلاء من الجهات التي شاركت في وضع ضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية وهي وزارات "الداخلية، والتربية والتعليم، والخدمة المدنية" بمشاركة هيئة الرقابة والتحقيق لدراسة مقترح وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد حول إيقاف العمل بضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية، وفتح المجال لتوظيف المتقدمات للوظائف التعليمية النسوية عن طريق الإعلان المفتوح أسوة بالوظائف التعليمية الرجالية.