هذا العام هو العام الأخير لتطبيق إثبات الإقامة للمعلمات في الوقت الذي أعرب فيه عدد كبير من المعلمات وأولياء أمورهن في منطقة الجوف، عن استيائهن من عدم تنفيذ قرار إلغاء إثبات الإقامة لفتح المجال لتوظيف المتقدمات للوظائف التعليمية النسوية، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن تنفيذ الأمر السامي الكريم بإيقاف العمل بمبدأ إثبات الإقامة سيتم بعد استكمال متطلبات تنفيذه مع بداية العام المالي المقبل وفق التوجيه السامي، على أن يتم استكمال شغل الوظائف المالية المعتمدة في السنة المالية الجارية وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها التي منها إثبات الإقامة . وأضاف الدخيني أن توصيات اللجنة المشكلة على مستوى الوكلاء من الجهات التي شاركت في وضع ضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية وهي وزارات "الداخلية، والتربية والتعليم، والخدمة المدنية" بمشاركة هيئة الرقابة والتحقيق لدراسة مقترح وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد حول إيقاف العمل بضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية، وفتح المجال لتوظيف المتقدمات للوظائف التعليمية النسوية عن طريق الإعلان المفتوح أسوة بالوظائف التعليمية الرجالية. من جهتها أكدت عضو اللجنة الرئيسية لإجراءات الترشيح لإثبات الإقامة والمقابلات الشخصية مساعدة مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية بتعليم الجوف الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع، أنه سيكون هذا العام هو العام الأخير لتطبيق إثبات الإقامة للمعلمات، مؤملة على معرفة ضوابط إثبات الإقامة حسب الضوابط المحددة من الوزارات الثلاث "الداخلية، والتربية والتعليم، والخدمة المدنية". وأضافت أن الإعلان المفتوح للوظائف التعليمية النسوية يأتي أسوة بالوظائف التعليمية الرجالية على أن تقوم كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية باستكمال متطلبات تنفيذ هذا القرار وتهيئتها قبل بداية العام المالي 1433 /1434 .
