وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين في جدة اليوم الاثنين على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية، إضافة إلى صرف البدلات التي تصرف لنظرائهم المدنيين حيث أعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق المجلس على توفر الجهات الصحية التابعة للقطاعات العسكرية السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان من خلال تنفيذ مشروعات مباني الإسكان على ألاّ تتجاوز التكلفة السنوية للوحدة الواحدة مبلغ 50 ألف ريال. وهنأ المجلس الخريجين والخريجات في جميع مراحل ،حيث وجه خادم الحرمين الشريفين بتهيئة جميع الفرص لقبول خريجي وخريجات الثانوية العامة في الجامعات والكليات والمعاهد التي يرغبون الالتحاق بها، كما وجه الفرص الوظيفية لجميع الخريجين والباحثين عن عمل وأهمية مواصلة الجهود في القطاعين الحكومي والخاص تنفيذاً لما صدر به الأمر الملكي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432ه. وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إضافة مدير عام مكافحة المخدرات إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. ووافق المجلس على تعديل فقرة مراجعة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية. حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة ج من البند 1/8 المشار إليها لتصبح بالنص الآتي: "تخضع هذه الخطة لمراجعة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، وبصفة دورية، وذلك بواقع مرة واحدة سنوياً في السنوات الثلاث الأولى من إقراراها ، ومرة كل سنتين بعد ذلك ، وتقترح تعديلها، ويعتمد تعديل الخطة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية". كما وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في الجمهورية الفرنسية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وكان خادم الحرمين الشريفين اطلع المجلس على المباحثات التي أجراها مع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط البلدين وحرصهما على تعزيز مجالات التعاون بينهما. وأن المملكة تقف بجانب المملكة الأردنية في كل ما فيه مصلحة الشعبين. وفي إطار متابعة المجلس للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، عبر المجلس عن ترحيبه لمبادرة جمهورية فرنسا لإطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على أسس الانسحاب الإسرائيلي لحدود عام 1967م، مع البدء في مفاوضات الحدود والأمن، تمهيداً لمعالجة بقية القضايا الجوهرية على رأسها قضية القدس الشريف في فترة زمنية ، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين وذلك في فترة زمنية لا تتجاوز العام الواحد. وأعرب المجلس عن تهنئته للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بمناسبة إعادة انتخابه. كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفة "وزير مفوض" والمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو الآتي: أولاً: تعيين يوسف بن إبراهيم بن صالح الخزيم على وظيفة "وزير مفوض" بوزارة الخارجية. ثانياً: تعيين عدنان بن محمود بن محمد بوسطجي على وظيفة "وزير مفوض" بوزارة الخارجية. ثالثاً: تعيين ناصر بن عبدالله بن محمد الدهمش على وظيفة "أمين عام محكمة" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل. رابعاً: تعيين الدكتور مروان بن حسن بن محمد إسماعيل على وظيفة "مستشار قانوني" بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
