أوضحت مصادر مطلعة أن محكمة الإستئناف بالرياض صادقت على حكم المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة بصرف النظر عن قضية المستويات للمعلمين والمعلمات بشأن طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية المستحقة والاكتفاء بالتعديل على المستوى الخامس والرابع وفق المادة 18 / أ من نظام الخدمة المدنية وإستنادا للآمر السامي الكريم رقم 1650 / م ب في 26 -2-1430ه . واوضح المصدر أن القضية التي رفعت لائحتها الاعتراضية بالاعتراض على حكم المحكمة الادارية بمنطقة مكةالمكرمة بصرف النظر عن القضية كانت لمعلم واحد فقط , والمح المصدر أن مصادقة دائرة التدقيق بمحكمة الإستئناف اتخذ الصفة القطعية وبالتالي اغلق ملف قضية المستويات للمعلمين والمعلمات نهائيا بعد مداولات استمرت أكثر من ثلاث سنوات. الجدير بالذكر أن قضية المستويات أعيدت سابقاً إلى المحكمة الادارية من قبل محكمة الاستئناف في شهر محرم لعام 1431ه وحددت جلسة في 21-3-1431ه, وحكمت المحكمة الادارية بصرف النظر عن القضية مرة آخرى . يُذكر أن قضية تعديل مستويات المعلمين والمعلمات بدأت أولى جلساتها في ديوان المظالم في يومي 21 و 22 من جمادى الأولى من عام 1429ه، وتضمنت 293 جلسة قضائية ، وأكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وما يفوق 22 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
