أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر. وكشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحًا في العالم، التصاميم التي صممتها الشركة البريطانية "فوستر وشركاه"؛ لتتماهى مع البيئة الطبيعية البكر للجزيرة الرئيسية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: "نتوقع أن ينبهر الزوار عند وصولهم لأول مرة إلى مشروع البحر الأحمر؛ إذ سيكون بانتظارهم تجربة رفاهية غامرة إلى أبعد الحدود. وتبشر تصاميم (كورال بلوم) المستوحاة من النباتات والحيوانات الأصلية في السعودية بجعل هذه الرؤية حقيقة ملموسة". وأضاف: "تعد جزيرة شريرة البوابة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر؛ لذا من المهم جدًّا أن ترسي معايير استثنائية للهندسة المبتكرة والتصميم المستدام، ليس في وجهتنا فحسب، بل على مستوى العالم أيضًا. ولا يقتصر تحقيق ذلك على حماية البيئة فقط، وإنما يتعداه إلى تبني نهج متجدد في عمليات التطوير". وتتمحور الرؤية التصميمية لجزيرة شريرة حول اعتبارات التنوع البيولوجي؛ إذ ستتم المحافظة على أشجار المانغروف والموائل الأخرى؛ لتشكل خطوط دفاع طبيعية ضد عوامل الانجراف والتعرية. وسيتم إلى جانب ذلك تطوير موائل جديدة من خلال الحدائق المنسقة لتحسين الحالة الطبيعية للجزيرة. وتغطي الرؤية التصميمية أيضًا المنتجعات والفنادق الأحد عشر المقرر إنشاؤها في الجزيرة؛ إذ تم تصميمها لتواكب تطلعات المسافرين بعد جائحة "كوفيد–19"، بما في ذلك توفير مساحات أوسع، والاندماج أكثر في المشهد الطبيعي؛ لتتماهى هذه الفنادق مع الكثبان الرملية المحيطة؛ الأمر الذي يعزز سطوة الجمال الطبيعي للجزيرة. ويتضمن التصميم كذلك إنشاء شواطئ جديدة على الجزيرة الشبيهة بالدولفين، إضافة إلى بحيرة جديدة أيضًا. وتسهم هذه التحسينات في رفع مستوى أرض الجزيرة؛ لتوفر بذلك حاجزًا للوقاية من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر. وستحافظ هذه التغييرات على معالم الجزيرة أو تحسنها دون أن تلحق الأذى بالموائل والشطآن الطبيعية. ومن المقرر أن تضم جزيرة شريرة 11 منتجعًا وفندقًا، يتولى تشغيلها عدد من أشهر علامات الضيافة العالمية. وستتم الاستفادة من المشهد الطبيعي لإضفاء تأثير درماتيكي على هذه المنشآت، وخصوصًا أن جميع فنادق وفلل الجزيرة مكونة من طابق واحد مندمجة مع الكثبان الرملية؛ ما يضمن الحفاظ على روعة المناظر الطبيعية المحيطة دون أي عائق يحجب رؤيتها، كما يهيئ لدى الضيوف إحساسًا بالغموض بينما تتكشف أمامهم معالم الجزيرة شيئًا فشيئًا؛ إذ راعت تصاميم المنتجعات والفنادق كذلك متطلبات المسافرين؛ فلا تتضمن أي ممرات داخلية على سبيل المثال، في ضوء تنامي الطلب على المساحات الرحبة والمنعزلة بعد تفشي جائحة "كوفيد-19". وسيتم إنشاء هذه المنتجعات باستخدام مواد بناء خفيفة ذات كتلة حرارية منخفضة، ومصنعة خارج الموقع؛ الأمر الذي يحقق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، وتأثيرًا أقل على البيئة. من جهته، قال مدير الاستديو في شركة "فوستر وشركاه" جيرارد إيفيندين: "استلهمنا رؤيتنا لجزيرة شريرة من حالتها الطبيعية؛ فتصميم الفنادق يوحي وكأنها أخشاب طافية، جرفتها الأمواج إلى الشطآن؛ لتستقر بين الكثبان الرملية. وتسهم المواد التي نستخدمها وتأثيرها البيئي المنخفض في حماية البيئة البكر للجزيرة، بينما تساعد الإضافات على تعزيز معالمها الطبيعية القائمة. ومن هنا جاء الاسم (كورال بلوم)، ومعناها (ازدهار المرجان)". وتلتزم شركة البحر الأحمر للتطوير بتحقيق نسبة حفظ بيئي تصل إلى 30 % بحلول عام 2040. وتطور الشركة أكبر نظام لتخزين البطاريات في العالم؛ ما يسمح بتشغيل الموقع بأكمله بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة، ويشمل ذلك إنشاء محطات تبريد مناطق مركزية لضمان راحة الضيوف على امتداد أنحاء الوجهة. وانسجامًا مع هذا الالتزام يستند المخطط العام لمشروع البحر الأحمر إلى تخطيط مساحي بحري موسع، ويضمن عدم المساس ب 75 % من جزر الوجهة. وتعد "شريرة" واحدة من 22 جزيرة فقط تم اختيارها بعناية لعمليات التطوير. يُشار إلى أن مشروع البحر الأحمر بلغ محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى. وسيتم افتتاح بقية الفنادق ال 12 المقرر إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى في عام 2023. وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 منتجعًا وفندقًا، توفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية، ونحو 1300 عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية. كما ستضم الوجهة مراسي فاخرة، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام. وتعد شركة البحر الأحمر للتطوير (www.theredsea.sa) شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قِبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد. وتأسست الشركة لتقود عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يعد وجهة سياحية فاخرة ومتجددة، ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع السعودية في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية. وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من "90" جزيرة بكرًا. كما تضم الوجهة جبالاً خلابة، وبراكين خامدة، وصحاري، ومعالم ثقافية وتراثية. وتضم كذلك فنادق، ووحدات سكنية، ومرافق تجارية وترفيهية، إضافة إلى البنية التحتية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه وإعادة استخدامها. وتجري حاليًا أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنى التحتية اللازمة التي ستكتمل بحلول نهاية عام 2023. وقد قطع المشروع بالفعل أشواطًا مهمة؛ إذ تم توقيع أكثر من 500 عقد حتى الآن بنحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار). كما يعمل مشتل مشروع البحر الأحمر بكامل طاقته الآن، وتبلغ مساحته 100 هكتار، وسيوفر أكثر من 15 مليون شتلة زراعية للوجهة. ويعمل في المشروع حاليًا أكثر من 5000 عامل، وتم شق 70 كم من شبكة الطرق في الوجهة من أصل 80 كم. وستفتتح القرية السكنية العمالية التي ستتسع لعشرة آلاف عامل بنهاية الربع الأول من هذا العام. ويسير العمل على تطوير مدينة الموظفين كما هو مخطط لها، التي ستتسع لنحو 14.000 موظف، سيديرون الوجهة مستقبلاً.
