40 ملياراً فائض متوقع في ميزانية المملكة وتراجع التضخم 5.5 %

توقع تقرير مالي أن يحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو جيد بنسبة 3.9 في المائة في العام الحالي وفائضا في الميزانية التقديرية بقيمة 40 مليار ريال، مقارنة بعجز مرصود في الميزانية التقديرية بقيمة 70 مليار ريال. وتوقع التقرير الشهري لشركة الراجحي المالية كذلك تراجع حجم التضخم بنسبة 5.5 في المائة في نهاية العام مقارنة بالمعدل الحالي والبالغ 6.0 في المائة.
وقال التقرير إنه مع تميز المملكة بعوامل اقتصادية قوية، فإنه من المحتمل أن يكون تأثير الركود الاقتصادي العالمي عليها محدودًا. وقال إنه على الرغم من التأثيرات غير المواتية للأسواق المتقدمة، إلا أن الاقتصاد السعودي يسير في مساره الصحيح.
وحسب ماورد في التقرير، فإن هذه التوقعات الإيجابية يعززها نمو قوي في الصادرات غير النفطية بالإضافة لمستويات الائتمان المصرفية، والتي شهدت تصاعدًا تدريجيًا. كذلك، يتوقع التقرير أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة تبلغ 4.4 في المائة، فيما يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 4.6 في المائة في العام 2010. أما ما يتعلق بإنتاج النفط الخام، فمن المتوقع أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 2.5 في المائة هذا العام بعد حالة ركود بلغت 6.7 في المائة خلال العام الماضي.
وأكد التقرير تواصل النمو الإيجابي للأسواق الناشئة مصحوبًا بنمو متواصل للاقتصاديات في الصين والهند، ولكن بمستويات معتدلة على مدى الأشهر المقبلة.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن أسواق المال العالمية تعاني من الضغوط، إلا أن الاقتصادات الناشئة سوف تكون أقل عرضة للتأثر بتلك الضغوط.
وبالمقارنة مع هذا النمو، باتت الاقتصاديات المتقدمة تعاني من تحديات كما تؤكده التقلبات غير المواتية في مؤشرات الاقتصاد العالمي. وكانت البيانات الاقتصادية في شهر أغسطس مخالفة للتوقعات، ما يشير إلى تباطؤ في النمو وازدياد في المخاوف حول إمكانية تعافي الاقتصاد. كما تباطأ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ؛ وكذلك كانت مؤشرات السوق اليابانية غير مؤاتية؛ وأنه على الرغم من أن النمو كان قويًا خلال الربع الثاني في أوروبا، إلا أن التقرير يشير إلى أنه من المحتمل أن يحافظ الاقتصاد على مستويات الربع الثاني في المستقبل بسبب إجراءات التقشف المعمول بها.
وحملت البيانات الوصفية مؤشرات غير مؤاتية فيما يتعلق بأسواق المال العالمية وأسعار النفط الخام. غير أن التقرير يرى بأن الاقتصاد العالمي سوف يكون قادرًا على تفادي اتجاهات الركود نظرًا إلى السياسات المتوقعة التي سوف تتبناها المصارف المركزية ووزارات المالية في الدول المتقدمة بالإضافة للتأثير الإيجابي للنمو في الأسواق الناشئة.