افتتح معالي محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر ، مساء أمس ، مهرجان الورد الطائفي الثاني عشر تحت عنوان " الطائف أنتم وروده " ، بحضور معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد ، وأمين محافظة الطائف المهندس محمد المخرج ، وعدد من الدبلوماسيين ، والسفراء والأهالي والزوار ، وذلك بمتنزه الشعلة السياحي بالخالدية وتستمر فعالياته لمدة أسبوعين. وتجول المحافظ في أجنحة الدول المشاركة ، التي بلغت في هذا العام خمس دول وهي " فرنسا، وتركيا ، وتونس ، وعمان ، ومصر ، بالإضافة الى الدول الخليجية. بعدها بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقيت كلمة مجلس التنمية السياحية ألقاها الدكتور محمد قاري أوضح فيها أن مدينة الطائف اشتهرت منذ القدم بالورد الذي أصبحت تشكل صناعة منتجاته رافداً اقتصادياً وسياحياً مهماً على مستوى المنطقة خاصة والمملكة والدول العربية عامة ، مشيراً إلى أن إنتاج محافظة الطائف من الورد وصل إلى في هذا العام أكثر من 3 ملايين وردة ، انتجت 30 ألف تولة. وأضاف: أنه بفضل الدعم غير المحدود والاهتمام الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة ، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تسعى المحافظة ممثلة بمجلس التنمية السياحية إلى تطوير القطاع السياحي بالمحافظة والارتقاء بجميع روافد السياحة وبنيتها التحتية ومن ذلك إنشاء شركات متخصصة في صناعة وتقطير الورد الطائفي. بعد ذلك شاهد معاليه والحضور فلماً وثائقياً عن زراعة الورد الطائفي المتميز في الدول العربية. ثم ألقيت كلمة مصانع الورد ألقاها خالد الكمال استعرض فيها المراحل التي تمر بها عملية تصنيع الورد ، وعمليات التقطير بجميع مراحلها وطرقها المختلفة ، لافتاً النظر إلى أن المهرجان في العام الحالي انتقل من المحلية إلى العالمية من خلال مشاركة خمس دول في هذا العرس السنوي. ثم استمع معالي محافظ الطائف والحضور إلى قصيدة شعرية بهذه المناسبة ، وقدم أوبريتًا بعنوان" شبيه الورد ". في ختام الحفل كرم معاليه الجهات المشاركة في فعاليات مهرجان الورد الطائفي 12. يذكر أن فعاليات المهرجان تشمل أكبر سجاد للورود والزهور قامت بتصميمها وعملها أمانة الطائف بالإضافة إلى مشاركة واسعة من العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.