مستشار قانوني: النظام لا يجيز للهيئة محاسبة المبذِّرين

في الوقت الذي حذَّرت فيه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من مظاهر البذخ والتبذير، التي بدأت تنشر عبر مقاطع الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، متوعدة أصحابها بالمحاسبة، أكد مستشار قانوني بعدم جواز محاسبتهم قانونياً، كما زعمت الهيئة.
وقال رئيس مركز كوادر القانون السعودي، عضو اتحاد المحامين العرب المستشار عمر الجهني وفقا لموقع سبق: "لا يوجد أصل للعقوبة التي تطرَّقت لها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أعلم ما هو النص الذي استندت عليه، وما هو المقياس للإسراف والتبذير، وما هو الإجراء المقصود".
وبيَّن الجهني "أنَّ هناك إسرافاً في شراء الملابس والمواد الغذائية والسيارات والأراضي والطيب والعطور، فهل يستطيع شخص أن يفرض على شخص ألا يشتري عوده ب30 ألفاً، ويحرقها، هنا يكون تدخلنا في الحريات الممنوحة لنا من الخالق الذي ما ذكر عقوبة ونصاً في الإسراف، لكن جعل العقوبة بينه وبين الله حين قال تعالى "ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين"، وهنا العقوبة أنَّ الله لا يحب المسرف سواء في الذنوب أو المتاع أو الأكل والشرب، فمن الذي له الحق أن يضع عقوبة غير عقوبة الله، وهي أعظم عقوبة".
‏‫ويذكر أنَّ مواقع التواصل الاجتماعي تداولت عدداً من مقاطع الفيديو لمظاهر بذخ وتبذير وتبديد للمال بدعوى الكرم، ومن بينها مقاطع لأشخاص يغسلون أيديهم بدهن العود، وآخر يضع نقوداً داخل دلة قهوة، وهي تغلي على النار، مدعياً أنَّ قبيلته تبهر القهوة بالنقود، ومقطع آخر في مناسبة اجتماعية يجلس كل ضيف على مائدة فوقها ذبيحة كاملة.