أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بالسجن عامين ونصف العام، والمنع من السفر ثلاث سنوات، وغرامة خمسة آلاف ريال، على مواطن سعودي؛ أُدين بالافتئات على ولي الأمر، والخروج على طاعته بسفره لتركيا، ثم دخوله لسوريا بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه، مسيئاً بذلك لسمعة بلده، وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك، والتدرب معهم على الأسلحة، ومشاركتهم في معركتين، وبقائه في سوريا ثمانية أشهر تقريباً، ثم رجوعه من تلقاء نفسه تاركاً جواز سفره هناك. وتفصيلاً، فقد وُجِّهت للمدعى عليه تهم عدة، منها: الافتئات على ولي الأمر، والخروج على طاعته من خلال خروجه إلى سوريا عن طريق تركيا بطريقة غير نظامية للمشاركة في القتال الدائر هناك بدعوى الجهاد دون إذن ولي الأمر، إضافة إلى انضمامه للتنظيمات والكتائب المقاتلة هناك، ومنها ما يسمى تنظيم "أحرار الشام" المتحالف مع العصابات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي الذي أعلن الحرب والعداء لهذه البلاد. كما اتُّهم بالتدرب على الأسلحة الخفيفة والثقيلة في المعسكرات التابعة لتنظيمات المقاتلين هناك. ووُجِّهت للمدعى عليه تهمة مشاركته المباشرة في إحدى المعارك التي دارت هناك، وتفريطه في جواز سفره بتسليمه لعناصر التنظيمات المسلحة في سوريا المجرم، والمعاقب عليه بموجب الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من نظام وثائق السفر. وكان المدعى عليه قد أُلقي القبض عليه من قِبل جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض أثناء قدومه من إسطنبول لتوافر معلومات عن خروجه إلى سوريا للمشاركة في القتال. وباستجوابه أقر بالخروج لسوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك، وأنه طلب من رفيقه أن ينسق له الخروج لسوريا، فوافق، وطلب منه الاستعداد للسفر برفقته إلى سوريا وتجهيز مبلغ مالي لذلك. وذهب بعد ذلك برفقته إلى أحد مكاتب السفريات، واشتريا تذاكر سفر من جدة إلى إسطنبول. وفي يوم الرحلة توجها بسيارة أجرة لمطار الملك عبدالعزيز بجدة، وفوجئا بوجود أحد زملائهما السابقين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمطار الذي عرف حينها بأنه سيرافقهما في الخروج إلى سوريا، وبعد ذلك سافروا إلى مدينة إسطنبول، ثم إلى مدينة أنطاكيا، حيث كان في استقبالهم شخص تركي الجنسية - لا يعرف اسمه - أرسله شخص سعودي الجنسية، سبق أن نسق رفيقه معه لتسهيل أمر دخولهم إلى الأراضي السورية، واصطحبهم الشخص التركي إلى قرية الريحانية عند شخص تركي الجنسية، ومكثوا في منزله حتى غروب الشمس. بعد ذلك عبروا الحدود السورية إلى مدينة أطمة، واستقبلهم هناك شخص سوري لا يعرف اسمه بتنسيق من الشخص التركي. وبعد ذلك توجهوا إلى مقر كتيبة "أحرار الشام" في مدينة أطمة، وانضم هو وزميلاه حسب رغبتهم إلى جماعة الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش). وبعد انضمامه لكتيبة (أحرار الشام) التحق بمعسكر بمقر الكتيبة في مدينة أطمة، وتلقى تدريبات خاصة باللياقة البدنية، كما تدرب على استخدام سلاح الكلاشنكوف (فك وتركيب)، وتلقى معلومات نظرية حول كيفية استخدام القنابل اليدوية. وكانت مدة برنامج المعسكر قرابة 13 يوماً. بعدها التحق بصفوف كتيبة (أحرار الشام) في مدينة حماة، وكان يُشرف على التدريب في المعسكر شخصان سوريّا الجنسية، أحدهما يكنى "أبا الزبير"، والآخر يكنى "أبا طلحة"، وكان عدد المتدربين ما يقارب 25 شخصاً من مختلف الجنسيات، بينهم عدد من الأشخاص من الجنسية السعودية. وخلال وجوده بسوريا شارك في معركتين، كما أقر في التحقيق بأن جواز سفره لدى التنظيمات المسلحة في سوريا؛ إذ سلمه عند انضمامه لهم. وقد ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر، والخروج على طاعته بسفره لتركيا، ثم دخوله لسوريا بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه، مسيئاً لسمعة بلده بذلك، وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك، والتدرب معهم على الأسلحة، ومشاركته معهم في معركتين، وبقائه في سوريا مدة ثمانية أشهر تقريباً، ثم رجوعه من تلقاء نفسه تاركاً جواز سفره عندهم. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سنتين ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف السنة نافذة، وسنة مع وقف التنفيذ بموجب المادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله؛ إذ ظهر للمحكمة انطباق مضمونها على المدعى عليه، وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة السجن. وتم إفهامه أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.