حركت بلاغات من عدة مواطنين عن وجود مخالفات وتأخير في الإجراءات المتعلقة بآليات العلاج في الخارج الهيئة الطبية العليا ما ادى إلى التحقيق في هذه البلاغات وأثمر عن التزام وزارة الصحة بتسهيل إجراءات علاج المرضى في الخارج. واتساقا مع دور الهيئة التي تقضي بمتابعة تنفيذ الأوامر المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين على الوجه الذي يضمن الالتزام بها فقد تم تكليف عدد من المختصين في الهيئة بالشخوص إلى الإدارة العامة للهيئات الطبية، والهيئة الطبية العليا بمنطقة الرياض، ومقابلة المسؤولين والمختصين فيهما والاطلاع على إجراءات العمل، وقد تبين للهيئة وجود عدد من الملاحظات قامت بإبلاغها إلى المسؤولين، مقترحة معالجة الوضع، والعمل على تطوير إجراءات العمل بما يضمن تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين على أفضل مستوى وقد قامت وزارة الصحة بإفادة الهيئة بأنها اتخذت الإجراءات المطلوبة لتلافي الملحوظات ومعالجتها، والعمل على تطوير إجراءاتها في هذا المجال. وفي التفاصيل أن الهيئة رصدت وجود تأخير وبطء في الإجراءات المتعلقة بالعلاج في الخارج في المعاملات الواردة للهيئة الطبية العليا في ما يتعلق بإصدار قرار اعتماد العلاج بالخارج في الوقت المحدد، وأيضا عدم التزام الإدارة العامة للهيئات الطبية بالتعميم الذي يقضي بأن يتم إشعار المريض الموصى بعلاجه لفترة تقل عن ثلاثة أشهر بانتهاء فترة علاجه قبل أسبوع من موعد إغلاق ملفه، وإنهاء الإجراءات اللازمة لعودته للمملكة، ولتلافي هذا التأخير قامت وزارة الصحة بتشكيل هيئة طبية عليا أخرى للبت في معاملات العلاج بالخارج دون تأخير. من جهة ثانية، لاحظت الهيئة عدم وجود موقع إلكتروني تتوفر فيه خاصية الاستعلام وتتبع المعاملات آليا، وبشأن هذه الملاحظة قامت وزارة الصحة بوضع أيقونة خاصة بالإدارة العامة للهيئات الطبية والمكاتب الصحية بالخارج عبر موقع الوزارة الإلكتروني، تتضمن الاستعلام عن حالة طلب العلاج بالخارج، أو اعتماده، أو تمديده. كما لوحظ عدم وجود ربط إلكتروني بين الإدارة العامة للهيئات الطبية والهيئات الطبية العامة في مختلف مناطق المملكة، وكذلك بينها وبين الملحقيات الصحية بالخارج، وقد قامت الوزارة بإنشاء برنامج إلكتروني يقوم بالربط بين هذه الإدارات والملحقيات بالخارج، ويبدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لبرنامج نظام العلاج بالخارج قريبا.