كشفت وزارة التربية والتعليم عن وجود لجان فرعية في الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، واستقبال الطلبات ومراجعتها وتدقيقها وحفظها ومن ثم رفعها للإدارة العامة للتعليم الأهلي، وإيقاف أي زيادة لهذه الرسوم. وبينت الوزارة أن اللجنة الفرعية تتولى كذلك استقبال شكاوى أولياء أمور الطلاب والطالبات بهذا الشأن، ودراسة التظلمات والبت فيها ، وذلك حسب “عكاظ”. ووصلت نسبة الزيادة في رسوم بعض المدارس الأهلية إلى أكثر من 70%، إذ تجاوزت الرسوم للمرحلة الابتدائية حاجز ال12 ألف ريال للعام الواحد في بعض المدارس بعد أن كانت لا تتجاوز 7 آلاف ريال، فيما بعضها رفعت الرسوم خلال الثلاث سنوات الماضية إلى 90% بشكل تدريجي، حيث قفزت من ستة آلاف ريال إلى 11 ألفا.