جددت البديلات مطالبهن باسقاط الشروط كافة، التي وضعتها اللجنة المشكلة لتثبيتهن، وطالبن بالوفاء بما وعدهن به وزير التربية والتعليم، ورفعه للمقام السامي، بأن يتم التعيين دون شروط، مؤكدات استمرارهن بالمطالبة بحقوقهن حتى يتم تحقيقها. فيما أكدت وزارتا “التربية والتعليم” و “المالية” أنهما ستنظران في مطالبهن بعد اكتمال الحصر. وأكدت المتحدثة باسم البديلات أمل الشاطري أن مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم محمد الشثري، ووكيل وزارة المالية عبدالله الجنيدل، قطع لهن الشك بعدم النظر إلى مطالبهن قبل اكتمال حصر البديلات، وعدم مراجعة الوزارة قبل 5 /12 /1434 ه ، وذلك حسب “الوطن”. وأكد محامي البديلات عسير القرني، أن من حق موكلاته المطالبة بمستحقات عامين مضت منذ تعيين زميلاتهن، مبينا أنه لم يتمكن من الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لتثبيتهن، والذي على أساسه تم التعيين، واصفا بيان وزارة التربية الأخير بأنه استمرار لسلسلة التناقضات التي وقعت فيها الوزارة.