تعكف وزارة الإسكان على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع «إيجار» الإلكتروني، من خلال منصة إلكترونية ترتبط بها المكاتب العقارية، وتقدم خدماتها لقطاع الإسكان الإيجاري، بغرض تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك. وأوضح وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس محمد الزميع أن مشروع «إيجار» انتقل من المرحلة الاختبارية إلى المرحلة التجريبية، إذ بدأ تطبيقه في مكاتب عقارية كبرى ، وتم من خلالها إدخال أكثر من 600 وحدة سكنية في النظام، وتطبيق كل استخداماته والخدمات الرئيسة الموجودة فيه ، وذلك حسب “الحياة”. وأشار الزميع إلى أن خدمة السداد الإلكتروني ستكون متاحة ضمن الخدمات المدرجة في المشروع لدى تطبيقه، والتي يناط بها تسهيل عملية الدفع للمستأجر، إذ يمكن تجزئتها على دفعات من عام إلى 6 أشهر إلى شهر واحد أو بحسب الاتفاق.