تجار يطالبون "العمل ب تمديد مهلة التصحيح"

رفضت وزارة العمل، الاستجابة لأكثر من 300 طلب مقدمة من أصحاب أعمال بتمديد مهلة "تصحيح أوضاع العمالة الوافدة"، مبينة أن القرار ليس بيدها، وأن الأوامر الملكية لا يمكن تمديدها إلا بأمر ملكي جديد.
وقالت الوزارة، حسب صحيفة "الحياة"، إن مكاتب العمل ستستمر في استقبال المعاملات الورقية حتى يوم 24 شعبان الجاري، داعية إلى استثمار الفترة المتبقية والاستفادة من التسهيلات العديدة التي قدمتها وزارة الداخلية في هذا الصدد.
وطالب رجال أعمال الوزارة بالرفع إلى المقام السامي لتمديد المهلة، مبدين استياءهم من نزول عدد كبير من المؤسسات من النطاق الأخضر إلى الأصفر والأحمر مع تصحيح الأوضاع.