أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص تسعة مختبرات إقليمية، إضافة لمختبرات متكاملة فى جميع المستشفيات بكافة المناطق للتصدى لخطورة وتفشى فيروس "كورونا". وقالت الوزارة، فى بيان نشر الخميس، "إنه فى حال ظهور أمراض جديدة يتم تركيز الفحوصات المخبرية فى مختبرات مرجعية محددة على مستوى المملكة، وذلك لضمان ازدياد وتراكم الخبرات لدى تلك المراكز المرجعية المحددة، ومن ثم القدرة على فهم أوسع وأشمل للمرض وطرق انتشاره". وأكد مصدر مسئول بالوزارة أن منظمة الصحة العالمية لم توص حتى الآن بفرض أى قيود على أنشطة السفر والتجارة، تحسباً لهذا المرض، موضحاً أن الوزارة عملت على حصر الإصابات بمرض "كورونا" منذ اكتشافه فى (الإحساء، الدمام، الرياض، القصيم، وبيشة)، وأنه جار العمل على تحديد أسباب تمركز معظم الحالات فى محافظة الإحساء، نافياً علاقة انتقال الفيروس بجهاز الغسيل الكلوى، حيث يجرى الآن استقصاء صحى دقيق فى منطقة الإحساء بالتعاون مع خبراء منظمة الصحة العالمية. وعن المعايير المتبعة للكشف عن الحالات المشتبه فيها، أوضح المصدر أن الوزارة تطبيق توصيات الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، كمنظمة الصحة العالمية فى إجراء الفحوصات على المخالطين، حيث يتم فحص المرضى والمخالطين، بالإضافة إلى الممارسين الصحيين الذين تعاملوا مع الحالات وفق معايير محددة. وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالإعلان عن المرضى الذين تتأكد إصابتهم بالمرض، كما تقوم دائمًا بإطلاع المواطنين والمقيمين على كل ما يستجد عن هذا الفيروس وغيره من خلال البيانات الصحفية، مشيراً إلى أنه لم تتوفر لقاحات أو علاجات نوعية كمضادات تعطى لهذا المرض حتى الآن. من جانبه، أكد رئيس لجنة التأمين فى الغرفة التجارية الصناعية فى المنطقة الشرقية صلاح الجبر شمول وثيقة التأمين الطبى لتغطية مرض "كورونا"، لافتا إلى أن شركات التأمين تتحمل مسئولية تغطية نفقات العلاج وفقا للحد الائتمانى لكل وثيقة، فهناك وثائق تصل إلى 500 ألف، وأخرى لا تتجاوز حاجز 200 ألف ريال، لافتاً إلى أن المستشفيات الحكومية فى حال نقل الحالات المرضية لها لا تطالب شركات التأمين بتغطية مصاريف العلاج. يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" على مستوى السعودية بلغت 30 حالة، توفى منهم 15 حالة، مشيرا إلى أنه يجرى علاج باقى الحالات فى أماكن مغلقة للحيلولة دون انتقال العدوى، وأن بعض الحالات تماثلت للشفاء.