كشفت مصادر صحفية أن وزارة العمل ستعلن عن آلية تصحيح العمالة الفردية وتغيير المهنة خلال أسبوعين. وتأتى الآلية الجديدة بعد توجيه الملك عبدالله بن عبد العزيز مؤخرا بمنح مهلة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها خلال ثلاثة أشهر. ونقلت الزميلة صحيفة "عكاظ" عن مصدر مسئول فى وزارة العمل قوله إن "الفترة الأخيرة شهدت ترحيل 200 ألف عامل مخالف فيما أسفرت برامج التوظيف خلال العامين الماضيين عن توظيف 400 ألف سعودى فى مختلف القطاعات". ونفى المصدر استثناء أى قطاع من تصحيح أوضاع العمالة بعد انتهاء المهلة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بإلزام العامل بعدم العمل لدى غير كفيله يهدف إلى الحد من التستر، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعوديين. وأشار المصدر إلى أن قرار المقابل المالى يطبق على جميع المنشآت بدون استثناء فيما يعفى منه فقط فى حال كان عدد السعوديين فى المنشأة يساوى أو أكثر من 50 بالمائة من العدد الكلى للعمالة. ولفت إلى أن القرار لا يطبق على الوافد الخاص "ابن وزوج السعودية الأجنبى"، وذلك نظرا لاحتسابه ضمن نسبة التوطين بعد تقديم الأوراق الثبوتية الدالة على ذلك إلى التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوافد الخاص مستثنى أيضا من تجديد رخصة العمل حتى لو كانت منشأته فى النطاق الأحمر. وأشار المصدر إلى أن مرور فترة ال13 أسبوعا تعد أساسية لحساب متوسط نسبة التوطين عبر التأمينات الاجتماعية، وذلك بهدف التأكد من التزام المؤسسات بتوطين الوظائف، والتصدى للسعودة الوهمية . يذكر أن العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز كان قد وجه مؤخراً وزارتى العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة فى السعودية لتصحيح أوضاعهم فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر.