أكد الدكتور أحمد آل مفرح رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى أن المجلس سيصوت على نظام لتوثيق ومعادلة الشهادات ويتضمن عقوبات لحملة الشهادات من الجامعات الوهمية، ممن استفادوا فعلياً من تلك الشهادات، فيما يستثنى من العقوبات من نالوا تلك الشهادات للوجاهة فقط. وقال آل مفرح : أن النظام الذي تقدم به الدكتور موفق الرويلي كان يحمل اسم « نظام الشهادات الوهمية» إلا أن أعضاء اللجنة التعليمية في المجلس رأوا تطويره عندما أحيل النظام إليهم، ليصبح أكثر شمولاً تحت اسم «توثيق ومعادلة الشهادات»، بحسب الشرق. وأوضح أن النظام نص على حرمان حملة الشهادات الوهمية من المزايا المالية والوظيفية التي حصلوا عليها بسبب هذه الشهادات، فضلاً عن حرمانهم من المزايا التي نالوها على صعيد التأمينات الاجتماعية، تأسيساً على تلك الشهادات. ويعمل النظام على الملاحقة القانونية لحملة الشهادات الوهمية إلى وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع وزارتي العمل والتجارة، لمنعهم من ممارسة العمل كالمدربين أو المحامين الذين استفادوا من هذه الشهادات.