أعلنت اللجنة الإدارية السعودية المعنية بمحاكمة المتورطين فى نقل الحجاج المخالفين لأنظمة الحج اليوم الثلاثاء، أن 1735 مهربا سيخضعون للمحاكمة بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد تورطهم فى نقل حجاج بلا تصاريح لموسم حج هذا العام. وتقضى التعليمات بأن يعاقب مرتكبو نقل أشخاص مخالفين لأنظمة الإقامة بعقوبات مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال على كل شخص كان يقله السائق، وقد تكون العقوبة بالسجن 6 أشهر أو بالعقوبتين معا. أما مخالفة نقل أشخاص يقيمون بطريقة نظامية أو مواطنين لا يحملون تصاريح رسمية للحج، فعقوبتها لا تزيد على 10 آلاف ريال، وقد تصدر توصية اللجنة وترفع طلبا بمصادرة المركبة المستخدمة فى التهريب عن طريق القضاء فى المحاكم الإدارية. ونقلت صحيفة "الاقتصادية نت" السعودية عن العميد عائض الحربى قائد قوات الجوازات فى الحج قوله "إن اللجنة الإدارية ستنظر فى قضايا المضبوطين ومحاكمتهم، مشيرا إلى أن رجال الجوازات أحالوا قرابة 235 شخصا تم القبض عليهم وبرفقتهم حجاج مخالفون ولا يحملون تصاريح نظامية". من جانبه، كشف العقيد سعد الغامدى قائد مراكز الضبط الأمنى لموسم حج هذا العام أن مراكز الضبط الأمنى ألقت القبض على أكثر من 1500 مهرب تورطوا فى نقل الحجاج المخالفين، فيما تمت إعادة نحو 6 آلاف مركبة كانت تنوى الدخول دون حصول ركابها على التصاريح النظامية.