تسعة أعوام مضت على البدء في مشروع طريق عقبة المحمدية في محافظة الطائف كمرحلة أولى من الطريق البالغ طوله 20 كيلومترا. كان ذلك بمثابة البشائر لأهالي المحافظة لما سيحققه المشروع من فوائد أبرزها؛ ربط منطقة الشفا وضواحيها بطرق مباشرة إلى منطقة تهامة وساحل البحر الأحمر، كما أن التنفيذ يخدم القرى والهجر المنتشرة على سفوح الجبال الممتدة من الطائف حتى ساحل البحر، وسيؤدي إلى تخفيف حجم الحركة والمرور على طريق الهدا، لكن الانتظار كان نصيب الأهالي، وفي ذلك يقول عبد الله الخالدي، سلطان البلوي، عامر الهذلي، متعب الخالدي «إن الفرحة كانت كبيرة بالمشروع، لكنها تبخرت بعد توقف العمل في الطريق الذي كان بمثابة شريان مرور رئيس يخدم نحو 700 ألف مواطن يقطنون مناطق محاذية للطريق الجديد، ويخدم نحو 20 قرية رئيسة في مرحلته الأولى فقط»، مضيفين أنهم يترددون بين الحين والآخر للمشروع للبحث عن بارقة أمل تنبئهم بانتهاء العمل فيه أوضح مصدر مسؤول في فرع الوزارة (فضل عدم الكشف عن اسمه) أن تنفيذ مشروع عقبة المحمدية يتكون من أربع مراحل، وما تم خلال الأعوام الثلاثة الأول كان ضمن المرحلة الأولى من المشروع، مشيرا إلى أنه اعتمد مبلغ 100 مليون ريال لآخر مرحلة من المشروع (الرابعة) من إجمالي مبلغ المشروع الذي كلف تقريبا 254 مليونا، كان منها 54 مليونا للمرحلة الأولى، و80 مليونا للمرحلة الثانية، و20 مليونا للمرحلة الثالثة التي كانت استكمالا للمرحلتين السابقتين، وأكد المصدر أنه تم البدء في المرحلة الرابعة للانتهاء من الطريق بالكامل. وزاد المصدر «تم تسليم المبلغ لمقاول المشروع، الذي قد يحتاج إلى ثلاثة أعوام أخرى للبدء الفعلي في تشغيله».. وعند سؤاله عن دور مقاول المشروع في التأخير، امتدح المصدر عمل المقاول وقال إن عمله جيد، وهو يسير حسب خطة المشروع وليس له علاقة بالتأخير «التي ربما كانت بسبب وعورة الطريق، وصعوبة المشروع، فأحيانا المبالغ التي تعتمد لكل مرحلة لا تكون كافية؛ نظرا لوعورة الطريق، كما ذكرت سابقا، والتي تقف عقبة أثناء التنفيذ، وتضطرنا أحيانا لتغيير التصميم الذي يكلفنا المال والوقت». وأبان المصدر أن المشروع يشمل السفلتة فقط، وليس فيه أعمدة إنارة، ولا ترصيف، وذلك حسب مواصفات وزارة النقل التي لا تعتمد الإنارة للطرق المفردة. وعن عدم تشغيل المرحلة الأولى للمشروع بعد استكمالها أرجع المصدر ذلك إلى استكمال عوامل السلامة والأمان لعابري الطريق، حفاظا على الأرواح والممتلكات.