تسبب عدم إنهاء تكاليف المعلمين، وإعادتهم إلى مدارسهم، في عجز بالمدارس الواقعة جنوب محافظة الطائف، الأمر الذي حتم على إدارة تعليم المحافظة فتح تحقيقات موسعة وعاجلة، مع قيادات مسئولة عن ذلك العجز، من أجل معالجة الوضع المتأزم حالياً، ومحاسبة المتسبب وفق اللوائح والأنظمة. وذكرت مصادر مطلعة ل"صحيفة الطائف"، أن إدارة التربية والتعليم في محافظة الطائف وجهت بالتحقيق العاجل، في شكوى تضمنت عدم وجود معلمين، في مجمعات مدرسية تابعة لمكتب التربية والتعليم ببني سعد جنوبالطائف، بالرغم من مرور أكثر من شهر على انطلاق العام الدراسي الجديد . وأفادت المصادر أن سبب العجز يعود لعدم تطبيق توجيه مدير عام التربية والتعليم بالطائف الأستاذ محمد أبو رأس، المبني على تعميم وزارة التربية والتعليم، والمتضمن "إنهاء تكاليف المعلمين المكلفين بأعمال جزئية أو كلية خارج نطاق المدرسة، وكذلك المعلمين المكملين بين المدارس وإعادة الجميع إلى مدارسهم، وعدم تمكين أي معلم مكمل أو مكلف إلا بخطاب تكليف أو إكمال جديد من إدارة شؤون المعلمين". وأضافت المصادر أن مجمعاً مدرسياً للمرحلتين ( الثانوية والمتوسطة ) يقع في ضاحية سديرة جنوبالطائف، ويدرس به 450 طالباً، يعاني عجزاً – بسبب كثرة خطابات التكليف - في عدة تخصصات علمية وأدبية شملت ( الكيمياء - الفيزياء - اللغة العربية – المكتبة -التربية الإسلامية - الحاسب الآلي )، في الوقت الذي بينت فيه إدارة إحدى المدارس المتضررة بأنها قامت برفع خطابات عدة لمدير تعليم الطائف، من أجل إلغاء تكاليف المعلمين وطلب مكملين للتسديد العجز، ولكن دون حراك ايجابي حتى هذه اللحظة من قبل مسئولين في شئون المعلمين المعنيين بالأمر، مما أضطر إدارة تلك المدرسة لتقليص عدد الحصص الأسبوعي لمادة الكيمياء، وإسناد تدريسها لمعلم غير متخصص فيها، بالرغم من وجود معلمين متخصصين بمدارس مجاورة لا تتجاوز أنصبتهم 6 حصص في الأسبوع. وعلى ذات الصعيد أشار عدد من أولياء أمور الطلاب المتضررين في تلك المدارس إلى أن معضلة تكليف المعلمين دون مبرر العجز نوع من أنواع التحايل على أنظمة النقل تحت مظلة التكليف، مناشدين سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بسرعة التدخل لإنهاء الوضع اللاتعليمي – على حد وصفهم – الذي يتعرض له أبنائهم، لافتين إلى أن الوضع الحالي لا يوجد به حصيلة علمية سواء من ناحية المنهج أو من ناحية الأنشطة اللامنهجية .
