أنهت السوق المالية السعودية آخر جلسات الأسبوع على مكاسب ب 19.37 نقطة بنسبة 0.23% مقتربة بذلك من أعلى مستوياتها التي سجلتها منذ عام 2008م ، ووسط استمرار لمسلسل التراجعات في أحجام وقيم التداولات إلى 163 مليون سهم تم تداوله بقيمة لم تتجاوز 4.6 مليار ريال بالمقارنة 4.9 للجلسة السابقة ومع 6.1 مليار ريال للجلسة التي سبقتها، كما انخفضت الصفقات المنفذة إلى 74 ألف صفقة، وتمكنت من خلالها أسهم 76 شركة من الإغلاق على ارتفاع مقابل إغلاق 56 شركة على انخفاض وثبات أسهم 25 شركة أخرى دون تغيير. وقد شهدت جلسة الأمس نطاقات تذبذب ضيقة منذ اللحظات الأولى للافتتاح وحتى النهاية وذلك بواقع 31 نقطة ما بين أعلى نقطة مسجلة عند 8319، وأدنى منطقة انخفض إليها عند 8288 نتيجة لضعف تدفق السيولة المتداولة. قطاعيًا، فقد نجحت 10 قطاعات من أصل 15 قطاعًا مدرجًا في الإغلاق ضمن المنطقة الخضراء. حيث تصدر مؤشر قطاع الإعلام والنشر قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا بنسبة 1.5% مدعومًا بارتفاع أسهم القطاع، وتبعه قطاع الاستثمار الصناعي بنقطة مئوية كاملة. في المقابل اعتلى مؤشر قطاع الفنادق والسياحة قائمة الشركات الأكثر انخفاضًا بنسبة 0.6%. وفضلا عن تراجع القيمة المتداولة مقارنة بالجلسة السابقة إلا أن قطاع البتروكيماويات استطاع أن يستحوذ على النصيب الأكبر من التداولات وأن ترتفع نسبة استحواذه إلى 28% من إجمالي السيولة، وظل القطاع المصرفي ثانيًا في القائمة بنسبة 12%، وتبعه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 9.6%. التحليل الفني للمؤشر العام وبناء على مستجدات جلسة أمس –على الفاصل اللحظي – فلم تطرأ أي تغييرات جذرية في حركة السوق سوى بقائه حتى الآن دون حاجز المقاومة المتغيرة عند نقطة 8350 التي تمثل الضلع العلوي لنموذج «الوتد الصاعد». حاليا، يقترب من حاجز دعم المسار الصاعد عند نقطة 8283 وكسره لها يعد إشارة أولية لعمليات الانخفاض نحو 8250 – 8197، في المقابل فإن اجتيازه لمستوى المقاومة 8351 كإغلاق أسبوعي يقلل من النظرة السلبية على المدى القصير.