اختتم الحزب الشيوعي الصيني أمس أعمال جلسته العامة الثالثة بالتزامه بالسماح للسوق بلعب «دور حاسم» من أجل «تعميق عام للإصلاحات»، على ما أعلنته الوكالة الرسمية. وافتتح الأعضاء ال376 في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المجتمعين في جلسة مكتملة النصاب هي الثالثة من نوعها منذ نقل القيادة قبل عام في مؤتمر الحزب، أعمالهم السبت سعياً إلى مناقشة إصلاحات اقتصادية واجتماعية «تاريخية». واستمع المجتمعون إلى «تقرير عمل» للرئيس الصيني شي جينبينغ أمين عام الحزب الشيوعي الصيني منذ نوفمبر في العام الفائت. وأفاد البيان النهائي بأن الصين ستعتمد أكثر على قوى السوق التي ستلعب دوراً حاسماً في «تخصيص الموارد» فيما «ستحسن الحكومة دورها» بحسب وكالة الصين الجديدة. وأضاف البيان أن «مجموعة توجيهية مركزية» ستنشأ «لتعميق عام للإصلاحات» وستكلف «بوضعها على أساس شامل» وتنسيقها وتطبيقها والإشراف عليها. وتابع البيان أن «نواحي الاقتصاد التي تسيطر عليها الدولة وتلك التي لا تخضع لسيطرتها هي جميعاً مكونات مهمة في اقتصاد السوق الاشتراكي». ويتوقع أن تجيز الإصلاحات المرتقبة في أعقاب الجلسة المنافسة في قطاعات كانت خاضعة لسيطرة كبيرة من المجموعات العامة الكبرى من سكك الحديد إلى النقل الجوي والمالية والطاقة والاتصالات بحسب الإعلام الرسمي. كما ستحسن الصين «الحاكمية الاجتماعية» و»تعزز إصلاح الأراضي الزراعية» من أجل «منح المزارعين مزيداً من الحقوق على ملكية» الأراضي التي يزرعونها على ما نقلت الصين الجديدة من بيان الجلسة النهائي. كما ستنشئ البلاد «لجنة مكلفة أمن الدولة» من أجل «تحسين جهاز واستراتيجية الأمن القومي» على ما أضافت الوكالة بلا تفاصيل إضافية. وانعقدت الجلسة العامة للحزب الشيوعي الصيني بعيداً عن الأضواء وتحت حراسة مشددة في فندق جينغشي، وهو مجمع سكني للجيش الصيني قريباً من ساحة تيان أنمين غرب العاصمة. وعرضت نشرة الأخبار صوراً لأعضاء اللجنة المركزية مجتمعين في قاعة كبرى أمام الأعضاء ال25 في المجلس السياسي الجالسين على منصة علاها شعار المنجل والمطرقة. وصوّت الرئيس والجمعية العامة بالإجماع على تبني الإجراءات بحسب صور التليفزيون الرسمي. ويخصص الاجتماعات العامان اللذان يليان مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في العادة لتعيين قادة الحزب والدولية، فيما تحدد الثالثة الخطوط العريضة السياسية والاقتصادية. بهذه المناسبة أطلق دينغ سياوبينغ عام 1978 تحديثه الكبير للاقتصاد الصيني. وأكدت الصحيفة الرسمية غلوبال تايمز السبت أن جلسة نوفمبر العامة «ستحدد الخطوط العريضة للإصلاحات التي سترسم أطر الصدارة التنافسية للصين في العقد المقبل». غير أن المحللين لم يتوقعوا إلا «خارطة طريق» عامة جداً، فيما لن تحدد تفاصيل الإصلاحات وجدولها الزمني إلا لاحقاً.