أغلقت محلات تجارية أبوابها في محافظة الخفجي تزامناً مع انطلاق الحملة الأمنية للتفتيش على مخالفي نظام الإقامة والعمل، حيث لم يتسنَّ لأصحاب هذه المحلات تصحيح أوضاع العمالة أثناء فترة التصحيح التي استمرت ستة أشهر تقريباً. ورصدت عدسة «الشرق» إغلاق عدد من المحلات، كما رصدت تكدس عدد كبير من السيارات أمام إحدى المغاسل، بعدما تم القبض على العمالة المخالفة في ذلك المكان. وذكر مصدر أمني ل«الشرق» أنهم عملوا منذ بدء الحملة الأمنية في القبض على مخالفي نظام الإقامة والعمل، التي كانت ضمن اختصاص إدارة الجوازات. وبعد أن أصبحت من اختصاص الشرطة وعدد من الجهات الأمنية الأخرى وُضعت خطط أمنية للقبض على العمالة السائبة في الشوارع، كما تم رصد أماكن تجمع هؤلاء المخالفين، وتنشيط عناصر البحث والتحري والدوريات الأمنية للقيام بعمليات الضبط. وأفاد المصدر أنه تمت مناقشة عدد من الخطط لبداية تنفيذ الحملات الأمنية بحزم وقوة ضد مخالفي نظام الإقامة، وكذلك آلية القبض وإجراءات تسلم الموقوفين، وتم إيضاح خطة العمل التنفيذية والواجبات والمهام الموكلة للشرطة، والآلية النظامية التي ستنفذ لضبط المخالفين، والاتفاق على أولويات التنفيذ. وأشار المصدر أنه سيتم متابعة مخالفي نظام الإقامة والعمل وناقليهم وكيفية التعامل معهم من خلال القبض على أي مخالف، وتسليمه مباشرة لدور التوقيف التابعة لإدارة السجون بالخفجي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ترحيله، وتطبيق التعليمات في حقه بكل دقة وفعالية ،التي تحتاج إلى تكاثف الجهود من الجميع. وذكر عدد من المواطنين ل«الشرق» أن بدء الحملة أدى إلى توقف بعض الأعمال التي كانت تقوم بها العمالة السائبة التي لم تقم بتصحيح أوضاعها، ولم تتمكن من الخروج بسبب خوفها من الحملات الأمنية.