هيبة النظام المسلوبة!

ارتبك سوق العمل في الأيام الأولى لحملة تعقب العمالة المخالفة لنظام الإقامة، رغم إعطائهم مهلة سبعة أشهر من قبل، عدد من المحلات أقفلت أبوابها في انتظار ما ستسفر عنه الحملة من مصداقية وجدية في التنفيذ. الطامة الكبرى تخلف معلمين ومعلمات عن الحضور رغم أن مدارسهم تقتص رسوماً باهظة من أولياء الأمور. البارحة الأولى شهد سوق الاتصالات وبيع وصيانة أجهزة الهاتف الجوال شللاً واضحاً (وهو المشهور بأن من يدير رحاه من المخالفين) وبعض الموجودين في محلاتهم كانوا يرقبون الشارع لإطلاق سيقانهم للريح عند سماعهم أنباء حملة تفتيشية. المشهد يوحي بالتراخي وأن المخالفين اعتادوا على التسامح من جهة ومن جهة أخرى الحملات تبدأ قوية ثم تضمحل إلى أن تتوارى لتعود دواب الأرض من جديد تنهش في اقتصادنا وتدمره. بقي أن أقول أرجو أن توضع غرفة عمليات جاهزة للمتابعة اللحظية وتلقي بلاغات المواطنين عن أماكن عمل وسكن المخالفين وحض الجميع على المبادرة والتبليغ، وتجهيز أفراد يغطون المناطق المستهدفة لتنظيف البلاد من تدمير طال ثرواته على مدى عقود من الزمن، السؤال: هل تستمر الحملة ونثبت أننا نطبق ما توعدنا المخالفين من الملاحقة والتسفير لنعيد للنظام هيبته المسلوبة التي تطبقها المدارس الأهلية الآن بشكل فج!