مهلة الأشهر الثلاثة ل«المخالفين» تطفئ «مخاوف» وتفجّر أسئلة

وصف رجال أعمال قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح مهلة تصحيحية مدتها ثلاثة أشهر لمخالفي نظام العمل لتعديل أوضاعهم ب«الانفراجة»، بعد موجة من الغضب والخوف في الأوساط العمالية، سببتها حملات تفتيشية نفذتها لجان التوطين، أحدثت إرباكاً في قطاعات تعليمية واقتصادية عدة في السعودية.
وبينما أطفأت مهلة الأشهر الثلاثة كثيراً من المخاوف من طرفي العمل في السوق السعودية (العامل وصاحب العمل) بمنح الطرفين فرصة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهما، تدفقت أسئلة أصحاب العمل والعاملين في السوق حول آليات الأشهر الثلاثة الماضية، خصوصاً بعد إلغاء وزارة العمل مؤتمراً صحافياً أمس كان مترقباً لمعرفة آليات العمل في المرحلة المقبلة.
وطالب اقتصاديون ورجال أعمال بتمديد الفترة إلى أكثر من ثلاثة أشهر، عازين مطلبهم إلى صعوبة الإجراءات في نظامي الكفالة وتغيير المهنة في وزارة العمل.
ورأى خبراء في الاقتصاد والقانون أن نظام الكفالة يعد المشكلة الأكثر عمقاً وتأثيراً في السوق السعودية، إذ أشار بعضهم إلى أنه لم يعد مناسباً للظروف الآنية والمستقبلية، خصوصاً أنه وضع في ظروف مختلفة قبل عقود.
وكانت حملات التفتيش على المخالفين لنظام الإقامة والعمل وما صاحبها من إشاعات في الأسبوعين الماضيين تسببت في إغلاق 50 في المئة من المدارس، بسبب تغيب المعلمين والمعلمات خوفاً من دهم مدارسهم. وحذر خبراء اقتصاد ورجال أعمال من مثل هذه الحملات المفاجئة على الاقتصاد، في حين نادى آخرون بإعادة النظر في نظام الكفالة في شكله الحالي، بإيجاد بديل أو إجراء تغييرات جذرية في هيكله العام.
وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت على لسان متحدثها الرسمي بدر المالك قبل نحو أسبوع أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2013 شهدت ترحيل نحو 200 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل.