أصدر مجلس القضاء الإداري الأعلى قراراً بإعفاء رئيس المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة خالد بن ناصر الدخيل من منصبه، وإنزاله إلى منصب إداري في إحدى الدوائر الثانية في المحكمة. وكانت «الشرق» قد نشرت يوم الخميس الماضي موضوعاً تناول قضية مدير إدارة الرقابة الإدارية في ديوان المظالم بالمدينةالمنورة الدكتور نمر السحيمي، الذي قال فيه ل «الشرق» إن رئيس المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة أصدر قراراً بتجريده من منصبه، معتبراً ذلك واحداً من الضغوطات التي مورست عليه للتنازل عن القضية التي رفعها ضد مدير فرع جامعة إسلامية خارج المملكة، يتهمه فيها بسرقة مائة صفحة «نصاً» من رسالة قدمها السحيمي لنيل درجة الماجستير. وقال السحيمي إنه تفاجأ «بصدور قرار من رئيس المحكمة بإنزاله من منصب مدير إدارة الرقابة الإدارية في ديوان المظالم، إلى منصب سكرتير الدائرة، وتعيين موظف آخر في منصبه السابق دون سابق إنذار». بدورها، تواصلت «الشرق» بالدكتور نمر السحيمي للتعليق على قرار إعفاء رئيس المحكمة الإدارية من منصبه، وما إذا كان قرار إعفائه ذا صلة بما نشرته «الشرق»، حيث قال «الخبر نشر في صحيفتكم صباحاً، وبعد مغرب اليوم نفسه صدر قرار الإعفاء، وأقدم شكري وامتناني لصحيفة «الشرق» وللقائمين عليها لما أبدوه من مهنية عالية في تناول قضيتي، كما أشكر مجلس القضاء الأعلى الذي يُظهر اهتماماً كبيراً بمنسوبيه».