فتح فرع وزارة العدل في منطقة تبوك تحقيقاً حول بعض الصكوك والأوراق التي تتعلق بالمحكمة العامة بتبوك ووجدت ضمن أثاث مبيع لإحدى مؤسسات سوق الخردة في المنطقة، ونشرت «الشرق» عنها في عددها الصادر أمس بعنوان «صكوك تبوك في الحراج». وأوضح الناطق الإعلامي لفرع وزارة العدل في منطقة تبوك نايف بن سعيد العطوي، أن تلك الأوراق والصكوك قديمة جداً ومؤرشفة في أحد الدواليب المغلقة، إلا أنه نتيجة لأعمال الترميم وعن طريق الخطأ تم استلام هذا الدولاب من قبل المؤسسة وتم إدراجه ضمن الأثاث المبيع، وأضاف «صدر توجيه عاجل بتكليف مفتش الفرع بالتحقيق في الموضوع ورفع تقرير مفصل ومحاسبة المتسبب». وأضاف أن تلك الصكوك والأوراق تبين أنها قديمة وتم استعادتها كاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وبالنسبة للصكوك الحديثة، ذكر العطوي أن جميع الصكوك تصدر آلياً وتُسلم نسخة واحدة فقط للمستفيد، أما بقية المعاملة فإنها تُحفظ وتؤرشف إلكترونيا وذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. ضوئية لما نشرته «الشرق» (الشرق)