الجنائية الدولية تقضي بإمكانية محاكمة السنوسي في ليبيا

أكد قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة إن بوسع ليبيا محاكمة رئيس المخابرات السابق في عهد معمر القذافي، عبد الله السنوسي، وهو ما وصفه محاموه بأنه قرار «صادم».
وقال القضاة إنه ما دامت ليبيا لديها القدرة والاستعداد لإجراء محاكمة عادلة للسنوسي في اتهامات مماثلة لتلك التي توجهها له المحكمة الجنائية الدولية فلا حاجة لمحاكمته في لاهاي، في المقابل أوضح محامو السنوسي أنهم سيستأنفون القرار.
ويواجه السنوسي وسيف الإسلام ابن القذافي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الليبي عام 2011.
ويُحتجَزُ الاثنان في ليبيا، لكن هناك خلافاً بين المحكمة الجنائية الدولية وليبيا حول من يملك حق محاكمتهما.
وردد محامو الدفاع تساؤلات خبراء قانونيين عن مدى قدرة ليبيا – التي خطف مسلحون رئيس وزرائها واحتجزوه لفترة وجيزة الخميس الماضي- على إجراء محاكمة عادلة بعد عامين فقط من انتهاء حكم القذافي الذي ترك البلاد في حالة انقسام وافتقار كبير إلى حكم القانون.
وقال المحامي بن إيمرسون الذي يمثل السنوسي أمام المحكمة الجنائية الدولية «البلد ينزلق إلى حالة فوضى واسعة النطاق حيث تسود لغة السلاح وتفعل الميليشيات المسلحة ما يحلو لها»، وأضاف «تأثير هذا القرار هو إدانة السيد السنوسي كي يواجه عدالة الغوغاء التي تكون النتيجة الحتمية فيها هي عقوبة الإعدام».