في الوقت الذي أعادت فيه أهازيج الأطفال الطائفين في ممرات مهرجان النخلة السنوي الأول في محافظة القطيف، بمناسبة يوم الزراعة العربي، الزوار إلى خمسين سنة مضت، وتردد صدى أغانيهم الشعبية في آذان عشرات الزائرين، الذين توافدوا قبل الافتتاح الرسمي الثاني للمهرجان أمس بحضور المحافظ خالد الصفيان وأعضاء من المجلس البلدي، يسعى منظمو المهرجان إلى إقامة ثلاثة مواقع دائمة. واستغل المنظمون ال 12 يوماً الماضية، في إضافة مزيد من الأركان والفقرات الترفيهية، فيما اتخذت وزارة الزراعة لها خمسة أركان، عرضت فيها منشوراتها وطرق التوعية بالمخاطر التي تهدد المزارع والنخيل. واكتفت الهيئة العامة للسياحة بوضع منشورات عن الشرقية ومعالمها والسياحة فيها. وطرح عضو المجموعة مؤيد قريش فكرة تحويل موقع المهرجان إلى «بازار دائم»، موضحا أن الموقع استراتيجي ومؤهل ليكون سوقاً دائماً لمنتجات النخلة، بما فيها التمور والأدوات الحرفية، وأن يُخصص له يوم في الأسبوع لاستقبال الزبائن. وقدم قريش الفكرة أمام محافظ القطيف خالد الصفيان، الذي بادر إلى اقتراح آخر يتمثل في التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة بتخصيص «مواقع» في المجمعات التجارية مخصصة لأصحاب الحِرف اليدوية المعتمدة في صناعتها على النخيل، وأن تكون المواقع مجانية للأسر المنتجة والحرفيين لعرض منتجاتهم. ويسعى المنظمون إلى تعميم تجربة إقامة مزارع حاضنة لمنتجات النخلة وعرض تاريخها التراثي في المحافظة، وبيَّن قريش أن الخطة تقتضي إقامة ثلاثة مواقع في المحافظة، مضيفاً أن «قطيف الغد» تنوى تنظيم رحلات بحرية سياحية وإقامة أمسية ثقافية تراثية. وارتفع عدد الأركان في المهرجان إلى 45 ركنا، ساهم 250 من الكوادر في تنظيمها وإقامتها، وتقاسم الأركان، إضافة إلى الجهات الرسمية، حرفيون وبائعو أكلات شعبية ومعرض تصوير ضم أكثر من مائة صورة وثَّقت عملية الإعداد للمهرجان، ومن بين الأركان ركن للآثار وآخر للنخلة من المهد إلى اللحد. واعتبر محافظ القطيف خالد الصفيان أحد مهام مجلس المحافظة الاهتمام بالرقعة الزراعية، وقال إن ذلك جزء من جهود المجلس في التوجيه بالعناية بالنخلة والاهتمام بها ومحاولة زيادة الرقعة الخضراء. ورأى رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف حسن السعيدي ضرورة الوقوف أمام تحويل المزارع إلى مخططات سكنية، وقال ل»الشرق» : سنبذل كل جهد في دعم البيئة الزراعية، كما أشار إلى أن المجلس سيتوجه إلى وزارة الزراعة ومخاطبتها لوقف التهجم على المزارع، وأن أي عملية هدم تُعد من الزراعة على ذاتها ويفترض فيها أن تكون أكثر حرصاً على المحافظة على البيئة الزراعية. وفيما يتعلق بدور وزارة البلديات، قال: إذا كانت الوزارة دورها منح موافقات على إزالة المزارع وتحويلها إلى مخططات سكنية فإننا سنخاطبها لوقف ذلك.