إعادة تطعيمات أبنائنا الفاسدة

هل وصلت الجرأة باللصوص إلى سرقة لقاحات أطفالنا؟ وهل وصل الأمن بالسارق أن يكون شبكة عريضة بهذه الآلية المنظمة والجماعية التي جعلته يفبرك الاستيراد، ويبذل الجهد الكبير في التسويق، ويوزع الكميات الكبيرة لفترات طويلة؟
وهل ستكون قضية اللقاحات كما سبق من (عجة) أعمت العيون و(أدوشت) الرأي العام وزمجرت فيها الجهات وأرعدت وتوعدت ثم كان الوليد خداجا والذنب منسوبا للحلقة الأضعف، ولنا في مدارس البراعم عبرة وفي تقرير اللاندكروزر ذكرى قريبة فنسب الحريق للصغيرات وألمح (التقرير) كما ينطقه إخواننا السودانيون إلى تبرئة المصنع والتشكيك تضمينا بالسائق.
إن مافيا اللقاحات التي تابعت الهيئة مع المباحث العامة في تتبع خيوطها وفضحها لا يجب أن تمر بسلام على اللصوص الخونة للوطن والمتلاعبة في صحة أجيالنا ولا يجب أن تعامل القضية بروتينية عادية، بل يجب أن تعتبر من نوع الخيانة العظمى ويطال العقاب اليد الجانية واليد المتسترة واليد المهملة ثم لا يجب الوقوف عند هذا الحد، بل تعالج التداعيات فيتم حصر الملقحين بالأمصال التي قالت عنها الهيئة إنها تعرضت لظروف جعلتها تفسد ليتم إعادة تطعيمهم من جديد.
أخيرا، أتمنى أن تنصرف هيئة مكافحة الفساد ووزارة الصحة إلى التركيز بتتبع مزيد من الخيوط في قطاع يمثل كعكة يسيل لها لعاب اللصوص فنحن بانتظار كشف عصابات أخرى وليس إلى تبادل التصريحات بأن كلًّا منهما هو من ضبط العصابة. فالكل يعلم بأن من كشف الفضيحة هو خطاب الشركة التي لاحظت أن اللصوص يستخدمون اسمها كشركة موردة والموجه إلى وزارة الصحة وهذا بحد ذاته يضاف كثغرة جديدة في جودة أداء الرقابة.