قال مصدر رسمي في وزارة العدل ل «الشرق» إن الوزارة لا تتحمل أتعاب المحامين الذين يترافعون عن المتهمين غير القادرين على دفع أتعابهم، مؤكداً أنه تقدم إلى الوزارة أربعة محامين مطالبين بأتعابهم جراء توليهم هذه المهمة. من جهة أخرى قال مدير الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل عبدالله الغفيلي إن مجموعة من المحامين تقدموا بالفعل إلى الوزارة بهذا الخصوص، وبدورها طالبتهم بإرفاق خطاب التكليف وعدد الجلسات ليتم النظر في الموضوع. وأكد أن الوزارة تحيل طلبات المتهمين لديها بخصوص عدم قدرتهم على توكيل محامين للدفاع عنهم إلى إدارة المحامين التي تقوم بدورها بعرض الطلبات على اللجنة الوطنية للمحامين التي بدورها تتولى تخصيص محامين عنهم مجاناً احتساباً للأجر.