اكتظت الشوارع المؤدية للمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الإثنين بعدد كبير من المتجمهرين القادمين من بريدة، لحضور محاكمة أحد المتهمين بالتكفير كان الادعاء العام وجه له تهمة اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة. وحدد القاضي 24 من ذي القعدة الجاري موعدا للنطق بالحكم، ليخرج المدعى عليه ويغادر المحكمة مع طلابه وتلاميذه ومريديه، الذين تجمهروا خارج أسوار المحكمة الجزائية المتخصصة، في انتظار خروج المتهم من المحكمة والعودة معه إلى مسقط رأسه ببريدة. وقدم ممثل الادعاء العام أدلته ضد المدعى عليه وهي اعترافه المصدق بخط يده، واعترافات مدعى عليهم آخرين ضده، بالإضافة إلى مؤلفات ورسائل ومقالات وكتابات المدعى عليه التي تدينه وتبين منهجه، كما قدم الادعاء العام تُهماً جديدة ضد المدعى عليه شملت زيارته لأهالي المحبوسين، واستقباله عديدا منهم بمنزله في بريدة، وإقامة حلقات دراسية في منزله أيضاً، فضلا عن حضوره عددا من المناسبات العامة، والتغريد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمعرفين ذات أسماء مستعارة، وتغريداته عن طريق حساب أحد أبنائه، التي رأى فيها المدعي العام مخالفة لتعهدات إطلاق سراحه المشروط الذي وقّعه بخط يده. وزعم المدعى عليه أن ما قدمه الادعاء غير صحيح وفيه كذب وافتراء، مبيناً أن بعض الزيارات التي أشير إليها هم من قاموا بها له في منزله، ومنزله مفتوح للجميع، أما عن إعطاء الدروس في منزله، فقال المدعى عليه إنهم ضيوف يأتون إليه ويسألونه ويجيبهم.وأقر المدعى عليه ببعض زياراته لأسر المحبوسين، وقال «زرتهم فعلاً وبطلبٍ منهم»، وعما نسب إليه من تغريدات عن مشروعية اعتصامات النساء المطالبات بإطلاق سراح ذويهن في القضايا الإرهابية، وتأييده للموقوفين وثنائه على منظري الفكر الضال فزعم أنها غير صحيحة، وأن ما صدر منه هو المطالبة بالعدل وإعطائهم حقوقهم. وكان محامي الدفاع عن المدعى عليه قدم خطاباً في بداية الجلسة لناظر القضية، ذكر فيه تمسكه بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، واستمرار الادعاء في كيل التهم ومحاولة تجريم ما ليس بجرم، لتبرير إيقاف موكله التعسفي طيلة تسع سنوات بلا سند نظامي، وأن كل ما ذكره الادعاء جاء بناءً على تأويلات وأقوال أناس موقوفين مكرهين عليها، ما يجعلها ساقطة الحجية ولا يجوز الاعتماد عليها، مبيناً أنه لم يُوجَّه لموكله سؤال واحد عن التكفير طيلة فترة الإيقاف، فكيف يوجه له الاتهام بذلك الآن؟، منكراً كل التهم الواردة في الاتهام ضد موكله بلا استثناء، مطالباً بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، والحكم برد الدعوى. المفتي: المنهج التكفيري خطر.. والانتساب إليه سوء خاتمة الرياض – واس أكد المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ خطر منهج التكفير وما يجره من الاعتداء على الأنفس المعصومة محذراً من الانتساب إلى الجماعات التي تتبنى المنهج التكفيري، حيث لا يوجد خلاف على تحريم مسلكهم وشناعته وخطورته، ويخشى على مَنْ انتسب إليهم خاتمة السوء. وقال المفتي في بيان أمس إنه نظراً للأحداث المتسارعة الخطيرة في العالم الإسلامي، وما قد ينشأ في غمارها من شبه تجيز أو تهوِّن من إهراق دماء المسلمين والآمنين في بلدانهم وما قد يذكيه بعضهم من نعرات جاهلية أو طائفية لا يستفيد منها إلا الطامع والحاقد والحاسد، فإننا نحب أن ننبه إلى خطورة الاعتداء على الأنفس المعصومة من مسلمين أو معاهدين أو مستأمنين، والأدلة في ذلك كثيرة جداً، وذلك ما أجمع عليه المسلمون وهو من مقاصد هذا الدين العظيم. قال الله تعالى: «ومَنْ يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً» (النساء 93) وقال سبحانه: «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً» (المائدة 32). وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا». ومن الأنفس المعصومة في الإسلام: أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين، فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً» أخرجه البخاري. ومن أدخله ولي أمر المسلمين بعقد أمان وعهد، فإن نفسه وماله معصوم لا يجوز التعرض له ومَنْ قتله، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لم يرح رائحة الجنة». وذكر أن التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله، فكذلك التكفير، وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفراً أكبر مخرجاً عن الملة. ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يجز أن نكفر إلا مَنْ دلَّ الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن، لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة، وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال: «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال: «وإلا رجعت عليه». وأكد المفتي ضرورة الرجوع في هذه الأحكام الخطيرة إلى كبار العلماء، الذين يتدارسون في هيئاتهم الشرعية المعتبرة هذه القضايا ذات الآثار الخطيرة على بلدان العالم الإسلامي وجماعتهم.
